مليار نسمة تكفي..خطة تصفية البشرية بإشاعة المثلية!!
- مخطط غربي يستهدف تقليل سكان العالم بنشر الشذوذ وصولا إلى "المليار الذهبي"!
- المخطط يستهدف جعل الشذوذ الجنسي موضة وسط المشاهير.. و 28 دولة قننته
- الدنمارك سبقت الجميع وكندا وأمريكا من أولى الدول التي ينتشر فيها "زواج المثليين"
- الشذوذ أحد أدوات التخلص من سكان العالم .. وتخليق الفيروسات عمل مكمل للإبادة
- الماسونية العالمية تبنت مخطط المليار الذهبي وسخرت أعضاءها في العالم لتنفيذه
- تراجع كبير في سكان العالم خلال العقد الماض وتوقعات بمزيد من التراجع مستقبلا
- يقدر الباحثون أنه بحلول عام 2100 سيكون لدى 183 دولة معدلات خصوبة أقل
- مجلة "لانسيت": بحلول عام 2100 سيكون معدل الخصوبة 1.7 طفل لكل امرأة
- الترويج للشذوذ يلقى دعما كبيرا من الدول الكبري وتقف وراءه جماعات ضغط دولية
- لوبي عالمي يسعي لترويج الشذوذ بين الأطفال من سن مبكرة بعكس كل القيم الإنسانية
- أفلام الكرتون والأفلام السينمائية والمسلسلات أصبحت لا تخلو من مشاهد الشذوذ
إنسان للإعلام- خاص
يشهد العالم موجة غير مسبوقة للترويج للشذوذ الجنسي، ويقف وراء ذلك لوبي رأسمالي غربي يستهدف تقليل عدد سكان العالم وتدمير قيمه الاخلاقية والدينية من خلال مخطط خبيث يعرف "بالمليار الذهبي".
من خلال سطور هذا الملف نرصد بالأرقام والحقائق خطورة هذا المخطط ، بهدف تعرية هذه الظاهرة الفاسدة المضادة للفطرة الانسانية وكشف أبعادها ومسبباتها وأثرها علي العالم، وعلى دولنا العربية والإسلامية بشكل خاص.
بالأرقام.. الشذوذ يجتاح دولا كبرى
يتزايد عدد المثليين بشكل علني في الغرب انتكاسا للفطرة التى فطر الله عليها عباده، والمراقب لنشاط هذه الفئات يعلم أن صوت هذه الأقلية يتزايد عددا ودعاية عاما بعد عام، بالتزامن مع دعم الشركات الكبرى لهم وتعاطفها مع متطلباتهم وكذلك عدد من الحكومات التي تقنن هذا الفعل حول العالم، في الوقت الذي يتراجع الشعور بالعار تجاه هذه التوجهات.
وهناك دول بالغرب تزداد فيها الظاهرة بشكل فج، وتتصاعد بها الأعداد لهؤلاء الشواذ ومنها مايلي :
1- كندا:
تعد كندا الآن موطنًا لحوالي مليون شخص يُعرفون بأنهم أعضاء في مجتمع الميم LGBTQ، حيث يمثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا الأغلبية الساحقة، هذا وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية والذي يسعى لرسم “صورة إحصائية” للسكان المثليين في البلاد.
تُظهر البيانات، التي جمعتها هيئة الإحصاء الكندية منذ عام 2003، أن مجتمع LGBTQ الكندي يميل بشدة نحو الشباب ولا تزال الفئات الأكبر سنا محافظة وأقل تبنيا لهذا الإتجاه، وتتراوح أعمار حوالي 30 في المائة من الكنديين المثليين بين 15 و 24 عامًا وهي فئة عمرية تمثل 14 في المائة فقط من السكان غير المثليين، وسبعة في المائة فقط من سكان كندا من LGBTQ يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، يشكل الأشخاص في نفس الفئة العمرية 21 في المائة من السكان غير المثليين.
يفصّل التقرير عددًا من التطورات الهامة والتغييرات القانونية التي أثرت على حياة الكنديين من ما يسمى "مجتمع الميم" منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك إضفاء الشرعية على زواج المثليين والحماية الجديدة للهوية الجنسية والتعبير المكتوب في قانون حقوق الإنسان الكندي.
تقول هيئة الإحصاء الكندية إن هذه التغييرات في السياسة ساهمت في نمو عدد الأزواج من نفس الجنس، من عام 2006 إلى عام 2016، حيث ارتفع عدد الأزواج من نفس الجنس في كندا بنسبة 60.7 في المائة.
2- الولايات المتحدة الأمريكية:
يصل عدد السكان البالغين من المثليين في الولايات المتحدة إلى 20 مليونًا على الأقل وفقًا لتقرير مؤسسة حملة حقوق الإنسان، وتشير البيانات إلى أن أكثر من 1٪ أو أكثر من 2 مليون شخص، من المتحولين جنسياً زيادة عن التقديرات السابقة بحوالي 1.4 مليون، وكانت ولايتا كاليفورنيا وتكساس اللتين يوجد بهما أكبر عدد من السكان البالغين من المثليين، حيث يقدر عددهم بحوالي 2.6 مليون و 1.7 مليون على التوالي، ما يقرب من 40 في المائة من الجيل الأمريكي و 30 في المائة من المسيحيين الشباب يُعرفون بأنهم مثليين.
3- الصين:
ألغت الصين تجريم المثلية الجنسية في عام 1997 وأزالتها من قائمتها الرسمية للاضطرابات العقلية في عام 2001، ولكن مع استمرار زواج المثليين بشكل غير قانوني وحظر السلطات الصينية "السلوكيات الجنسية غير الطبيعية" من وسائل الإعلام في عام 2016، فإن الانطباع السائد بين الكثيرين هو أن أفراد مجتمع الميم أحرار في استكشاف هوياتهم طالما أنهم يفعلون ذلك على انفراد.
وأغلبية المثليين في الصين هم بين الفئة العمرية 18 إلى 24 عاما، ونتحدث عن 60 في المئة من هذا المجتمع هم من هذه الفئة، لا توجد أرقام واضحة لعدد المثليين في الصين حاليا، لكن يقدر أعدادهم بالملايين ولا نعرف بالضبط هل تعدى عددهم 10 ملايين وهل عددهم هناك أكبر من عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية؟
4- بريطانيا:
تضاعف عدد الشباب في المملكة المتحدة الذين يعتبرون مثليين أو مثليين أو ثنائيي الجنس تقريبًا خلال أربع سنوات ويبلغ حاليًا ما يقرب من واحد من كل اثني عشر عامًا ، وتظهر الأرقام الجديدة أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ارتفاعا من 6.6٪ في 2019 و 4.1٪ في 2016 ، وفي عام 2020، تم تحديد شخص واحد من بين كل 20 شخصًا (تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا) على أنهم ثنائيو الجنس، مع تحديد 2.7 بالمائة على أنهم مثليين و 1.3 بالمائة على أنهم آخرون، و 87.3 بالمائة من جنسين مختلفين أو مستقيمين.
ولا توجد احصائيات محددة حول المثليين في العالم، فعددهم غير معروف بالضبط لكن نسبتهم من اجمالي سكان الأرض ربما تصل إلى 5٪ وتنمو هذه النسبة بشكل متسارع مع تحولها إلى موضة وسط المشاهير وفي المحتوى الترفيهي، لا يمكن معرفة النسبة الحقيقية في النهاية خصوصا وأن الكثير منهم لا يعلن عن التوجه الجنسي والعاطفي الحقيقي الخاص به."1"
ترتيب الدول من حيث عدد الشواذ
يشرّع عدد متزايد من البلدان زواج المثليين وسط تقدم مطرد في حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، لكن المعارضة لا تزال قوية في العديد من البلدان، وقد أجازت 28 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة زواج المثليين.. وتعترف العديد من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي لا تتمتع بالمساواة بالزواج المدني، ومع ذلك لا يزال زواج المثليين محظورًا في العديد من البلدان.
كان التوسع في حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي متفاوتًا على نطاق أوسع على الصعيد العالمي.
والغريب أن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أصدرت قرارات لدعم حقوق المثليات والمثليين لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذه المنظمات لديها سلطة محدودة لإنفاذها.
ويجد مراقبو الحقوق علاقة قوية بين حقوق المثليات والمثليين والمجتمعات الديمقراطية حيث ترى مجموعة البحث والدعوة "فريدوم هاوس" جميع البلدان التي تتمتع بالمساواة في الزواج أى (عندما يكون للأزواج من نفس الجنس نفس الحق القانوني في الزواج مثل الأزواج من جنسين مختلفين) على أنها "بلدان حرة"، حسب رؤيتهم.
ومن البلدان التى يعد زواج المثليين فيها قانونيًا: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي أوروبا تم إضفاء الشرعية على زواج المثليين في هولندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج والسويد والبرتغال وأيسلندا والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وأيرلندا وفنلندا ومالطا وألمانيا والنمسا.
ومن أكثر الدول قبولًا والتى تفتح ذراعيها للمسافر المثلي وكذلك تعتبر من الدول التى تسمح بزواج المثليين الدنمارك، فهي أول دولة في العالم تعترف بالشراكات المسجلة من نفس الجنس منذ عام 1989.
وفي إسبانيا تقع مدينة سيتجيس الساحلية على بعد حوالي 35 كم جنوب غرب برشلونة وهي مأوى المثليين في إسبانيا وهي بالفعل واحدة من أكبر الوجهات في أوروبا للمسافرين المثليين.
و أستراليا ونيوزيلندا هما البلدان الوحيدان المطلان على المحيط الهادئ اللتان يعتبر فيها زواج المثليين قانونيًا، في حين تظل العلاقات الجنسية غير قانونية في معظم جنوب ووسط آسيا بما في ذلك بنغلاديش وباكستان كدولتين إسلاميتين.
وفي عام 2018، رفعت الهند الحظر على ممارسة الجنس المثلي، وفي عام 2020 تحركت بوتان لإلغاء تجريمه، واتخذت نيبال بعض تدابير الحماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، وفي عام 2015 أوصت لجنة عينتها الحكومة بأن يقنن المشرعون زواج المثليين. وتسمح بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان للناس بالتسجيل كجنس ثالث في الوثائق الرسمية.
ومن وجهة نظر المروجين لهذه الفاحشة، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أفضل 15 دولة بها أكبر عدد من المثليين.
والبرازيل أجازت زواج المثليين منذ عام 2013، أما تايلاند فليس لديها قوانين تعترف بالزواج من نفس الجنس ولكن يتم التسامح عمومًا مه هذا الفعل ولا يواجه اضطهادًا كبيرًا.
وجنوب أفريقيا هي البلد الأفريقي الوحيد الذي يشرع الزواج من نفس الجنس وحتى التبني للأزواج من نفس الجنس.
على العكس من ذلك، فإن ماليزيا، كبلد مسلم، يتم فيها قضاء 20 عامًا في السجن بتهمة المثلية الجنسية، ويشيع مروجي المثلية الجنسية أن 3 ملايين مثلي الجنس موجودون في البلد الذي يقل عدد سكانه عن 32 مليون نسمة.
نيجيريا: نيجيريا لديها واحد من القوانين الأكثر تقييدًا لمكافحة المثليين في العالم، ولكن بالرغم من وجود تلك القوانين فإنها تحتوى على العديد من السكان المثليين جنسيًا
أوكرانيا: في حين أن المثلية الجنسية قانونية رسميًا في أوكرانيا كما هو الحال في معظم البلدان التي تم ذكرها بالفعل فإن المثليين يواجهون رفضا جماعيا.
غانا: الحكومة نفسها أنزلت العديد من العقوبات على الغانيين الذين يشاركون في علاقات مثلية الجنس وأي مثلي جنسيًا يتعرض لخطر الذهاب إلى السجن إذا قام بأى من هذه الأعمال.
لبنان: لبنان هى واحدة من عدد قليل جدًا من البلدان الإسلامية التى تعد فيها جميع الميول الجنسية قانونية، ويعد فيها الاعتراف بالمثلية الجنسية شيئًا سهلًا للغاية.,
السنغال: المثلية الجنسية غير قانونية في جميع أنحاء البلاد و97٪ من السكان يعارضونها، على الأقل علنا
ساحل العاج: الأفعال الجنسية المثلية قانونية على انفراد وهذا لا ينطبق على أفعال المثليين العامة ويمكن أن تذهب للسجن لفترة زمنية كبيرة اذا قمت بها.
غامبيا: غامبيا لديها قوانين صارمة ضد المثلية الجنسية ولكن السكان المثليين لهم وجود في وسائل الإعلام الاجتماعية."2"
"المليار الذهبي".. مخطط رأسمالي وراء الترويج للشذوذ
أصبح من الواضح أن الغرب يقوده مجموعة من الرأسمالين الجشعين الذين أصبحوا يخططون لفناء البشر لصالحهم، ويستخدمون كل الوسائل غير الأخلاقية لتحقيق مخططاتهم ومنها الترويج للشذوذ لتقليل عدد سكان الأرض.
هذه القلة المفسدة لديهم قناعة راسخة بأن البشر الآن يقومون باستهلاك نصيب مهول من جميع موارد الكوكب، ومن ثم فالتقليل من العدد يهيئ أن يعيش المليار بوفرة وراحة مستغلين الموارد المتاحة!
نظرية مشروع المليار الذهبي، التي تصادم العقائد السماوية والفطرة الإنسانية وتكشف توحش الفكر الرأسمالي غير المنضبط، ليست الأولى من نوعها، لكنها في النهاية تقوم تلك النظرية على استغلال موارد دول العالم الثالث ومحاولة القضاء عليه.
وتقوم فكرة هذا المشروع على تحديد الجزء الأكثر ثراء من البشر الذين يمكنهم أن يعيشوا في العالم، وهم في الأغلب سكان البلدان المتقدمة، وهم الأشخاص الذين يملكون كل ما هو مطلوب لحياة آمنة ومريحة، فلن يكونوا عبئا على الحياة، حسب هذه النظرية الفاسدة.
خطة المليار الذهبي هي أحد الانتهاكات التي تقوم بها مجموعة سرية رأسمالية غير معروفة ولكنها الأكثر قوة حول العالم، ومن أول الخطط أفلام هيوليود والتي تتحدث عن فكرة المشروع في محاولة من المخرجين ترسيخ تلك الأفكار لدى الناس، وتوجد العديد من الأفلام التي أظهرت شخصيات على هيئة وحوش يقوموا بالتخلص من نصف سكان الأرض بحجة أنهم أصحاب قضية ومعهم الحق في التخلص من الأغلبية العظمى من السكان.
وفي إطار الترويجي للمثلية الجنسية حول العالم، أعلنت دار "دي سي كوميكس لنشر الشرائط المصورة، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من أن سوبرمان الجديد، جون كنت، وهو ابن كلارك كنت، سيكون مزدوج الميل الجنسي في أحدث حلقات الشرائط المصورة الشهيرة، وأنه سيكون على علاقة عاطفية مع صديقه المقرب جاي ناكامورا.
ويُذكر أن دار النشر أعلنت عن القصة الجديدة في اليوم الوطني للإعلان عن الميل الجنسي في الولايات المتحدة، وهو مناسبة سنوية للتوعية حول حقوق مجتمع الميم عين في البلاد (اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس، ومزدوجي التوجه الجنسي، والمتحولين جنسيا..).
ولكن الطريقة الأكثر خبثا التي اتبعها مُفكرو هذا المشروع، هي المثلية الجنسية ونشر الشذوذ وتخليق فيروسات فتاكة تساعد على التخلص من جميع سكان العالم إلا مليار فقط من البشر. والفيروسات في العالم الحالي أصبحت واحدة من أخطر الأسلحة البيولوجية التي تترك تأثيرا إستراتيجيا على جميع الدول، وأحد أسوأ الآثار لتلك الفيروسات أنها تستهدف فئة كبار السن وتقوم بتهديد حياتهم، كما تعمل على انخفاض عدد السكان ومن ثم توفير صناديق المعاشات التقاعدية، ولكن الفيروسات لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد آثارها إلى آثار اقتصادية من الممكن أن تؤثر على الدول النامية لمدة سنوات.
بالتالي تؤثر على مستويات التعليم والرعاية الصحية لدى الدول النامية، وتزداد عمق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية وتستمر محاولة الدول المتقدمة في التخلص من الدول النامية، لتحقيق هدف مشروع المليار الذهبي.
كما تتبني الماسونية العالمية نفس الفكرة وتري أن الفقراء هم عبء على الكرة الأرضية وعبء أيضًا يقف أمام مشروعها الكبير وهو تحقيق نظرية المليار الذهبي، والماسونية قائمة في الأساس على العيش على الأرض فقط بعدد مليار إنسان حتى يستطيعوا أن يعيشوا أغنياء.
يزعم أصحاب تلك المنظومة إلى أنهم يريدوا تحقيق العدل والسلام والحرية، ولكن يقوموا بتطبيق تلك الأمور عن طريق القتل والقيام بأكثر الطقوس رعبًا على الإطلاق.
والماسونية تستخدم مصطلحات مسيئة للأديان وإلى الله بشكل خاص، والأشخاص الذين انضموا إلى هذه المنظومة من مشاهير الماسونية منهم جورج واشنطن وفان بيتهوفن، أنضم أيضًا ألكسندر فليمنج إلى تلك المنظومة بالإضافة إلى هاري إس ترومان، كان لكل شخص من هؤلاء رتبة يقوم بتمثيلها في المنظومة. "3"
نشر الحروب والأوبئة والشذوذ وتحديد النسل
أصبح من الواضح أن الخطر يداهم العالم في ظل هذه المخططات الشيطانية، والتي تستند إلى تقسيم سكان العالم لدرجتين، أولى وثانية، بهدف الحفاظ على الظروف المعيشية المُريحة للأقلية "دول المليار الذهبي"، حتى سويسرا المزدهرة تعتبر من فئة "الدرجة الثانية" إلى جانب روسيا ومعظم أمريكا الجنوبية وعدد من البلدان الأكثر تقدمًا في آسيا وأفريقيا من حيث الفرص للحفاظ على الموارد البشرية داخلها.
المثير للدهشة أن هناك أماكن على كوكبنا لا يُفترض أن يعيش فيها الناس على الإطلاق من وجهة نظر أصحاب رؤوس الأموال، وفي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية سابقًا كانت هذه التعاليم الرأسمالية تسمى "الاستعمار الجديد".
ووفقًا لنظرية الخبير الديموغرافي والاقتصادي توماس روبرت مالتوس وأتباعه، فإن هذا الجزء من سكان الأرض هو الذي يستحق مصيرًا أفضل، أما البقية فيجب أن تبقى في حالة غير متطورة و"متخلّفة" غير قادرة على التنمية.
وقد وضع "مالتوس" "الأساس النظري للحكمة التقليدية، التي هيمنت على النقاش العلمي والأيديولوجي حول الجوع والمجاعة في العالم لما يقرب من قرنين من الزمان".
ففي نهاية القرن الثامن عشر، وتحديدًا عام 1798، وفي كتاب نشره "مالتوس " بعنوان "مبدأ السكان" -عُرف لاحقًا بمصطلح "المالثوسية" أي أتباع هذه النظرية ، توصل توماس مالتوس إلى استنتاج مفاده أن زيادة عدد السكان غير المنضبط سيؤدي إلى الجوع على الأرض، حيث إن سكان الأرض يتزايدون بمتوالية حسابية سريعة كل 25 عامًا، أما الموارد على الأرض فتقل بمتوالية حسابية بطيئة، وهو الأمر الذي ينبئ بكارثة حتمية على البشرية بسبب قلة الموارد التي لا تكفي إلا لمليار إنسان.
واعتقد "مالتوس" أنه يمكن إيقاف "التكاثر غير المنضبط للبشر" من خلال الموانع الرادعة والوقائية، مثل انتشار الأوبئة والجوع والحروب والكوارث والقيود الاجتماعية، ونشر الشذوذ .
وبعد ذلك تأتي الموانع الذاتية من صنع الإنسان، مثل وسائل تحديد النسل والتعليم، وبدأ الحديث لأول مرة عن هذا المصطلح في منتصف عام 1970، بعد أول أزمة عالمية كبرى للموارد الطبيعية، انطلاقًا من مركز أبحاث غير حكومي يسمى بمنظمة "نادي روما" تأسس في أبريل 1968 في زيورخ بسويسرا، يضم مجموعة من العلماء من جامعات ودول مختلفة في مجالات الاقتصاد والسياسة، ولديهم اهتمامات مشتركة حول التحديات العالمية، مثل الزيادة السكانية، ووزعت المنظمة تقريرًا بعنوان "حدود النمو"."4"
المخططات الخبيثة أدت الى تراجع نمو سكان العالم
يبلغ عدد سكان العالم حاليا نحو 7.8 مليار نسمة، وشهد العالم تراجعا كبيرا في معدل نمو السكان على مدار العقد الماضي في ظل المخططات الخبيثة لتقليل السكان، ويتوقع باحثون أن يتراجع عدد سكان العالم في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين الجاري، وفق ما نشرت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية، وقام الباحثون بإجراء توقعات ودراسات بشأن معدل الوفيات والخصوبة والهجرة في 195 دولة حول العالم.
وبناء عليه، فقد وجد باحثو جامعة واشنطن أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9.7 مليار نسمة في عام 2064، قبل أن ينخفض إلى 8.8 مليار نسمة بحلول نهاية القرن.
وتتعارض الدراسة مع توقعات الأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم سيصل إلى ذروته عند حوالي 11 مليار نسمة في عام 2100.
كما كشف البحث أن معدل الخصوبة سيتراجع في عدد من دول العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، سينخفض معدل الخصوبة من 1.8 في 2017 إلى 1.5 في 2100.
وفي البلدان ذات الخصوبة العالية، لا سيما تلك الموجودة في أفريقيا، ينتظر أن تتقلص المعدلات من 4.6 في عام 2017 إلى 1.7 بحلول عام 2100.
ويقدر الباحثون أنه بحلول عام 2100، سيكون لدى 183 دولة من أصل 195 معدلات خصوبة إجمالية أقل من 2.1 لكل امرأة. "هذا يعني أن عدد السكان في هذه البلدان سينخفض ما لم يتم تعويض انخفاض الخصوبة بالهجرة"، حسبما جاء في المجلة."5"
وأصبح العديد من الدول تواجه خطر انخفاض عدد سكانها، وقد شهدت أوروبا تحديداً، انخفاضاً في عدد السكان. وتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2100 سيستقر عدد السكان في العالم ويتوقف عن الزيادة أخيراً.
ويتنبأ تقرير نُشر في المجلة الطبية The Lancet من باحثين في معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن، أنه من المتوقع أن يبدأ عدد السكان في الانخفاض بحلول عام 2100 في كل بلد تقريباً حول العالم.
تعود أحد العوامل الرئيسية في هذا الانخفاض المتوقع إلى التوسع في الزواج المثلي الشاذ، وقدر الباحثون أنه بحلول عام 2100، من المتوقع أن يكون متوسط معدل الخصوبة حوالي 1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من 2.1 طفل، اللازم للحفاظ على استقرار السكان بمرور الوقت.
كما يمكن أن تتسبب عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وارتفاع معدلات الجريمة والحروب وارتفاع معدل الهجرة الصافي وانخفاض معدلات المواليد والاضطهاد العنصري والفقر والبطالة والكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، في أن تواجه الدولة معدلا سلبياً لنمو السكان.
تقع غالبية الدول التي تعاني من الانخفاض السكاني في أوروبا مثل إيطاليا والبرتغال، حيث تسبب انخفاض معدلات الخصوبة والكساد الاقتصادي في انخفاض معدلات المواليد وارتفاع معدلات الهجرة إلى دول أخرى.
اليابان هي الدولة الآسيوية الوحيدة التي ينخفض فيها عدد السكان. يكمن السبب الرئيس الذي يؤدي إلى انخفاض عدد السكان في اليابان في انخفاض معدلات الخصوبة، وفقاً لموقع Japan Times. شهدت اليابان انخفاضاً تاريخياً في معدلات الخصوبة بنسبة 1.26 طفل لكل امرأة في 2005. وتسببت عوامل أخرى في انخفاض معدلات الخصوبة في اليابان مثل انخفاض عدد الزيجات والزواج المتأخر وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة وارتفاع عدد بيوت الأسر الأولية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير انخفاض عدد السكان
حتى لو بدا أن عدد السكان الأقل قد يكون مفيداً لدولة ما، إلّا أن الحال ليس هكذا دائماً. يمكن أن يشكل انخفاض النمو السكاني وشيخوخة السكان تحديات لبعض البلدان. هذه التحولات السكانية لها عواقب اقتصادية ومالية ستكون صعبة للغاية. والانخفاض في أعداد البالغين في سن العمل وحده سيقلل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تستمر الولايات المتحدة في النمو في المستقبل المنظور، ينتظر الأمريكيون وقتاً أطول لإنجاب الأطفال، مما يشير إلى شيخوخة السكان تدريجياً. وفقاً لتقديرات IHME الأخيرة التي نشرت في The Lancet، كان معدل الخصوبة في الولايات المتحدة حوالي 2.1 في عام 2017 ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 1.6 بحلول عام 2100."6"
الترويج للشذوذ يقف وراءه جماعات ضغط
أصبح من الواضح أن هناك دعما عالميا غير مسبوق للشذوذ الجنسي، بل وتتباهى الكثير من الدول الغربية بدعمها للشذوذ الجنسي وكل ما يتعلق به، ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والبشرية والطبيعية.
ويثير الدعم غير المحدود مالياً وسياسياً وإعلامياً وفي مختلف المجالات للشاذين جنسيا الكثير من التساؤلات.
وقد أصبحت أفلام الكرتون والأفلام السينمائية أصبحت لا تخلو من مشاهد الشذوذ الجنسي، في تشجيع واضح من السينما لـ”الجنس الثالث” كما يصفه مراقبون.
وفي عام 2020، تعرَّضت منصة العرض الأميركية (نتفليكس) لهجوم واسع النطاق، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ترويجها للشذوذ الجنسي، كما تعرضت شبكة ديزني للأفلام لهجوم مماثل، والتي طالما كانت الأكثر تفضيلاً من قبل العائلة بجميع أفرادها، لتصبح خطراً على الأطفال، وهو ما أقرّته المجلة الطبية البريطانية في ما يتعلّق بالإيحاءات الجنسية في بعض أفلام ديزني.
وما عزز هذا التشجيع دعوة الأمم المتحدة ومنذ العام 2013، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى “حماية حقوق” الشاذين جنسيا وإلغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم.
وأقر حينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن “مكافحة كراهية المثلية الجنسية هو جزء أساسي من كفاحنا لتعزيز حقوق الإنسان للجميع“، حسب تعبيره.
وأنتج مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2012، ما يسمى “دليلا لحقوق المثليين (الشاذين جنسيا)” تحت عنوان “يولدون أحرارا ومتساوين” والذي يحدد الالتزامات القانونية الأساسية للدول، وفق وجهة نظره.
ويرى مراقبون أن “البعض يريد أن يفسر أن الشذوذ الجنسي ظاهرة علمية مرتبطة بجينات الإنسان، التي تجعل ميوله يتغير من الطبيعة العادية إلى صورة مختلفة”.
وأشاروا إلى أن “هذا خطأ كبير، فعام 2014 أجرى فريقٌ من الباحثين في جامعة نورث ويستيرن الأميركية دراسة علمية شملت فحص الحمض النووي لـ 400 ذكر من الشاذين جنسيا، حيث إن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي، وهذا دليل على أن الموضوع ليس له بعد علمي أكثر ما له بعد سياسي”.
وحسب ما تابعت “وكالة أنباء تركيا”، فإن “قرار المحكمة العليا في أمريكا الصادر عام 2015 والمتعلق بـ(حق الزواج من الجنس نفسه) في جميع أرجاء الولايات المتحدة، أصبح معلمًا بارزًا مهمًا يدعم الشاذين جنسيا، وقد جاء هذا القرار بعد أعوام كثيرة من العمل الناشط من قبل أفراد، ومنظمات، ومشرّعين أثمر عملهم تحوّلا في القلوب والعقول ولاحقًا تعديلات في القوانين”.
كذلك عام 2004، أصبحت ولاية مساتشوستس أول ولاية أمريكية تصدر قانونًا يجيز زواج الشاذين جنسيا، ومنذ ذلك الحين سارت على دربها 37 ولاية أخرى والعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي متابعة لهذا الملف وآثاره الخطيرة تبيّن أن هناك ما يقارب 13 دولة أوروبية تدعم الشاذين جنسيا وتسهل لهم كل ما يلزم، وأهم تلك الدول النرويج، بلجيكا، هولندا، مالطا، المملكة المتحدة، إيرلندا، السويد، فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، والبرتغال.
وهناك جماعات ضغط سيطرت على جماعات مدنية أصبحت اداة للترويج للشذوذ في العالم ، وسيطرت هذه الحركات على قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني في الغرب، ومن ثم استولت على لجنة المرأة والأسرة في الأمم المتحدة، ومن خلال هذه اللجنة تم تبني هذه الأفكار الشاذة من قبل الأمم المتحدة وإفراغها في اتفاقيات دولية خاصة تحت شعار حماية المرأة والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل، كما ظهرت مصطلحات جديدة تقوم على الجندرة وليس على الجنس الطبيعي “ذكر وأنثى” ليحل محلها “الرجل والمرأة “.
واشتقت من هذه الظاهرة عدة مصطلحات منها المساواة الجندرية والعدالة الجندرية والنوع الجندري وغيرها من المصطلحات التي تُكرّس ما يسمى بـ”زواج المثليين” و”التحوّل الجنسي” وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، وتعدد الأزواج، و ما إلى هنالك من ممارسات تتنافى مع القيم الدينيّة التي جاءت بها الشرائع السماوية، كما تتنافى مع الطبيعة البشرية، والفطرة التي فطر اللهُ عليها الإنسان.
ويقف وراء هذه الحركات الشاذة الحركات النسوية المتطرفة، وكثير مما يسمى “منظمات المجتمع المدني”، حيث تدعمهم الأمم المتحدة من خلال إعداد وطرح الاتفاقيات الدولية التي تشرعن هذا الشذوذ ومنها اتفاقية “السيداو” عام 1979، و”إعلان الأمم المتحدة القضاء على العنف ضد المرأة” عام 1993، واتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، لعام 2011 (انسحبت منها تركيا مؤخرا).
وتكمن خطورة هذه الحركات بأنها تؤدي إلى تدمير الفرد من خلال القضاء على فطرته الإنسانيّة وتحوّله إلى كائن “هجين” تتحكم به الشهوة الجنسية التي تدفعه للقيام بعمليات التحوّل الجنسي التي لها عواقب وخيمة على بنية هذا الكائن وسلوكه، وتؤدي إلى تفكيك عرى الأسرة من خلال القضاء على مؤسسة الزواج الشرعي، وإحلال محله ما يسمى “زواج المثليين” الذي ينتهي لتشريع اللواط والسحاق والسفاح، وضياع الأنساب، ثم تفكك المجتمعات وتحويلها إلى قطعان من الكائنات “الشهوانيّة ” وانتشار الأوبئة والأمراض السارية التي تنشأ من الممارسات الجنسية الشاذة، وما مرض “الإيدز” عنا ببعيد الذي حصد ملايين الأرواح، كما تؤدي إلى القضاء على العقائد والشرائع السماويّة من خلال فرض الاتقافيات الدولية على الحكومات بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من نصوص مخالفة للشرائع والقيم الأخلاقية."7"
