قتل حلم العودة للمهجرين من شمال سيناء
قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن قرارا أصدره حديثا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.
وصدر القرار الخطير الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021 دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات. ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة، كما يعني القرار عمليا صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهّم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي صارت محظورة.
بشكل عملي يبدو إن قوات الجيش تقوم ببناء سلسلة من الجدران، لتحيط بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.
تظهر صور الأقمار الصناعية، قبل وبعد، منازل مهدمة وأرضا زراعية مدمرة بالكامل ضمن حملة الجيش المصري لإخلاء المنطقة العازلة.
في تقريرها الجديد اليوم تكشف مؤسسة سيناء @sinaifhr لأول مرة أن قرارا رئاسيا خطيرا يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي "حلم العودة" في شمال سيناء.
صور حصرية توضح أن نحو 3000 كم من الأراضي تم ضمها كمناطق "حدودية محظورة" داخل سلسلة من الجدران العازلة https://t.co/0KmbRNY9Yc pic.twitter.com/DUebtoreQA— مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (@Sinaifhr) October 27, 2021
المصدر مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
