المصادقة الليبية على ترسيم الحدود مع أنقرة.. كيف قرأتها الصحافة التركية؟
- أنقرة تطرح التقارب مع القاهرة بوابةً لمكاسب بحرية أوسع وأثينا تبحث عن مخرج دبلوماسي وسط محدودية خياراتها
- المصادقة تعكس تحولاً في موازين القوى الليبية.. والقاهرة تتمسك برفض مذكرة التفاهم وتعرض حججها القانونية
- الطاقة والربط الكهربائي في صلب الحسابات الأوروبية والتركية.. وتصريحات صدام حفتر تعزز مؤشرات انفتاح شرق ليبيا
“إنسان للإعلام”- قسم الترجمة:
لم تتعامل الصحافة التركية مع مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية في البحر المتوسط بوصفها إجراءً تشريعياً منفصلاً أو تطوراً قانونياً محضاً؛ بل عرضتها باعتبارها حدثاً تتداخل فيه شرعية الاتفاقية والحقوق البحرية المتنازع عليها مع تحولات موازين القوى داخل ليبيا، وحسابات العلاقات التركية المصرية، ومحاولات اليونان حشد دعم دولي لمواجهة تداعياتها.
وتكشف التغطية عن اتجاهات متباينة في تفسير معنى المصادقة وما قد تفضي إليه؛ فبعض الصحف أبرزت ما اعتبرته فرصة لإعادة فتح مسار تفاهم بحري بين أنقرة والقاهرة، وقدمت التعاون مع تركيا باعتباره خياراً قد يمنح مصر مساحة بحرية أوسع من تلك التي يمكن أن تحصل عليها وفق التصور اليوناني، في حين ركزت تغطيات أخرى على الاعتراض المصري الرسمي، وعلى الحجج القانونية التي تستند إليها القاهرة في رفض الاتفاقية وتأكيد أن المصادقة الليبية لا تترتب عليها آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.
وفي هذا السياق، أضافت تصريحات السفير المصري لدى اليونان، مراد يسري، تطوراً جديداً إلى النقاش بشأن احتمالات التفاهم البحري بين أنقرة والقاهرة؛ إذ استبعد السفير وجود أي نقاش حول اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأكد إدانة مصر لمذكرة التفاهم التركية الليبية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع التركية استعداد أنقرة لتوقيع اتفاق بحري مع القاهرة، والحديث عن إمكانية حصول مصر على أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع من المساحات البحرية الإضافية مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان.
وفي المسار اليوناني، تناولت الصحافة التركية ما وصفته بمحاولات أثينا البحث عن مخرج دبلوماسي، سواء عبر مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أو من خلال التواصل مع القاهرة، مع إبراز حدود الدعم الأمريكي الذي كانت اليونان تأمل فيه، والصعوبات التي تواجهها بسبب محدودية نفوذها داخل ليبيا.
كما ربطت بعض المواد بين الاتفاقية ومشروعات الطاقة والربط الكهربائي في المنطقة، ورأت فيها عاملاً مؤثراً في قدرة تركيا على التأثير في ترتيبات شرق المتوسط، بينما سلطت تغطيات أخرى الضوء على التحولات في المواقف الليبية، ولا سيما تصريحات صدام حفتر بشأن تطوير الشراكة مع أنقرة.
وعلى الرغم من اختلاف المنطلقات، تتقاطع هذه المعالجات عند فكرة أساسية هي أن المصادقة لا تنهي الخلاف بشأن الاتفاقية، لكنها تضيف إليه بعداً سياسياً جديداً، إذ تعزز حضور الملف في النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا، وحدود التعاون بين دول المنطقة، ومشروعات الطاقة، وموقع تركيا في التوازنات الإقليمية.
التحركات التركية تجاه القاهرة
تحت عنوان «تحرك تركي نحو مصر في البحر المتوسط.. أمام القاهرة طريقان: إما أن تربح مع أنقرة أو تخسر باتباع إسرائيل واليونان»، عرضت صحيفة «تقويم» المصادقة الليبية بوصفها فرصة محتملة لتقارب تركي مصري في ملف ترسيم الحدود البحرية
ووضعت التطور ضمن تحركات أنقرة في شرق المتوسط، التي وصفتها بأنها مواجهة لما سمته «التحالف الصهيوني الهيليني»، معتبرة أن الاتفاقية مع ليبيا، إلى جانب التحولات السياسية والعسكرية داخل ليبيا، قد تهيئ أرضية لتفاهم بحري مع القاهرة.
وربطت الصحيفة زيارة خليفة حفتر إلى القاهرة، عقب الاجتماعات التي استضافتها تركيا وجمعت مسؤولين عسكريين من غرب ليبيا وشرقها تحت شعار «ليبيا واحدة»، بالتحرك التركي نحو مصر.
كما أشارت إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أبلغ رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، في اتصال هاتفي، استعداد الجانب الليبي لمناقشة المخاوف المصرية المتعلقة بمناطق الولاية البحرية والعمل على معالجتها.
وأدرجت «تقويم» زيارة قائد القوات البرية التركية، متين توكل، إلى القاهرة ضمن مؤشرات التقارب العسكري والاستراتيجي، بالتوازي مع الاتصالات السياسية بين البلدين. كما استشهدت باستقبال الرئيس رجب طيب أردوغان وفداً وزارياً في إسطنبول يوم 24 أكتوبر، ضم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبإشارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن المخاوف المصرية قابلة للنقاش
وتبرز هذه التفاصيل، في معالجة الصحيفة، أن أنقرة تحاول إبقاء باب التفاوض مفتوحاً بدلاً من حصر الملف في المواجهة مع أثينا.
وركزت الصحيفة أيضا على تصريح وزير الدفاع التركي يشار غولر بشأن استعداد أنقرة لتوقيع اتفاق لترسيم مناطق الولاية البحرية مع مصر.
ووفق الطرح الذي أوردته «تقويم»، قد تحصل القاهرة على مساحة بحرية إضافية تقارب 15 ألف كيلومتر مربع إذا توصلت إلى اتفاق مع تركيا، مقارنة بما قد تناله في إطار اتفاق محتمل مع اليونان.
وتستند هذه المقارنة إلى اختلاف الموقفين من الأثر البحري للجزر؛ إذ أوضحت الصحيفة أن التصور اليوناني يمنح جزراً مثل كريت نطاقاً بحرياً كاملاً، مماثلاً لما تتمتع به الأراضي القارية، وهو ما قد يقلص المساحة البحرية التي يمكن لمصر المطالبة بها. أما الاتفاق مع تركيا، وفق تقدير الصحيفة، فقد يتيح ترتيبات مختلفة تحدّ من أثر الجزر
وخلصت إلى أن القاهرة تواجه خياراً بين التفاهم مع أنقرة سعياً إلى مكاسب بحرية أوسع، أو الاقتراب من التصور اليوناني بما قد يحد من مطالباتها البحرية، ويظل هذا التقدير جزءاً من طرح الصحيفة، لا نتيجة قانونية محسومة[1]
خيارات أثينا لمواجهة الاتفاقية
وبعنوان «أثينا تبحث عن مخرج في شرق البحر المتوسط»، ركزت صحيفة «حرييت» على رد الفعل اليوناني عقب المصادقة الليبية، والخيارات التي تبحثها أثينا لمواجهة الاتفاقيةوأشارت إلى أن اليونان نقلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وتعتزم طرحها على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي
وأضافت أن التحليلات المنشورة في الصحافة اليونانية أظهرت صعوبة التعامل مع الواقع الجديد، ولا سيما بعدما لم تحصل أثينا على الدعم الأمريكي الذي كانت تتوقعه.
وأشارت «حرييت» إلى تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية شدد على أن تركيا واليونان حليفتان في حلف شمال الأطلسي، ودعا إلى معالجة الخلافات المحتملة عبر محادثات ثنائية
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن قراءات الإعلام اليوناني، فُهم التصريح على أنه تجنب لاتخاذ موقف منحاز في النزاع بشأن الاتفاقية، وإحالة عملية معالجة الخلاف إلى أنقرة وأثينا. وتضيف هذه الزاوية بعداً مهماً إلى التقرير: فالمشكلة اليونانية، بحسب المعالجة، لا تقتصر على الاعتراض على الاتفاقية، بل تشمل أيضاً محدودية قدرتها على تحويل هذا الاعتراض إلى دعم دولي واضح.
وتناولت الصحيفة مقترح أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرايوس، بتروس لياكوراس، توسيع المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة كاستيلوريزو وفي مناطق جنوب جزيرة كريت، لكنها أوضحت أن الصحافة اليونانية لا تعتبر اتخاذ قرار مفاجئ برفع نطاق المياه الإقليمية من ستة إلى 12 ميلاً خياراً مطروحاً حالياً، بسبب مخاوف من تصعيد التوتر مع تركيا، خصوصاً في ظل الخلافات القائمة حول مشروع الكابل الكهربائي في شرق المتوسط.
ونقلت «حرييت» عن سوتيريس سيربوس، المستشار الدبلوماسي السابق لرئيس الوزراء اليوناني وأستاذ السياسة الدولية، تقديره أن النفوذ اليوناني داخل ليبيا محدود أو يكاد يكون معدوماً.
وبحسب التصريحات التي أوردتها الصحيفة، لم تطور أثينا أدوات قوة تتيح لها التأثير بفاعلية في التوازنات الليبية، في حين باتت تركيا طرفاً فاعلاً على الأرض، وبهذا تنتقل المعالجة من أدوات الضغط الدبلوماسي إلى مشكلة أعمق تتعلق بقدرة اليونان على التأثير في البيئة السياسية التي أفضت إلى المصادقة.
واستشهدت الصحيفة بتحليل نشرته صحيفة «تا نيا» اليونانية، اعتبر أن مذكرة التفاهم، رغم استمرار الجدل حول توافقها مع القانون الدولي للبحار، أصبحت أكثر صعوبة من حيث الإلغاء، وربما يتعذر إبطالها عملياً.
وأشار التحليل إلى احتمال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لكنه شدد على العقبات القانونية والسياسية التي قد تحول دون الوصول إلى إبطال الاتفاقية.
وتجمع «حرييت» بذلك بين ثلاثة قيود تواجه أثينا: غياب دعم أمريكي واضح، وضعف نفوذها داخل ليبيا، وصعوبة تحويل الاعتراض السياسي إلى إلغاء فعلي للاتفاقية[2].
خلفية الاتفاقية ومواقف الدول
وبعنوان «مصر تعترض على الاتفاقية البحرية التركية الليبية»، عرضت صحيفة «جمهورييت» موقف القاهرة الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، مركزةً على الأساس القانوني والدبلوماسي للاعتراض المصري
وأبرزت بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد أن مصادقة مجلس النواب الليبي لا تنشئ التزامات أو نتائج قانونية بالنسبة إلى مصر، وأن القاهرة تعتبر الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، تستند القاهرة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، كما تتمسك بضرورة مراعاة العدالة والإنصاف عند تحديد مناطق الولاية البحرية، وترى أن الاتفاقية تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وفي المقابل، أشارت «جمهورييت» إلى أن تركيا تدافع عن موقفها بالاستناد إلى حقوق الجرف القاري ومبادئ الإنصاف، ولا تقبل بأن تكون جميع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ملزمة لها، لأنها ليست طرفاً فيها.
وبذلك نقل التقرير طرفي الخلاف القانوني من دون أن يحسمه، موضحاً أن النزاع يتعلق أيضاً بكيفية تفسير قواعد ترسيم الحدود البحرية وأثر الجزر.
وذكرت الصحيفة أن الخارجية المصرية جددت رفضها لأي إجراءات أو ممارسات تستند إلى المذكرة وتتعارض مع الحدود البحرية التي أعلنتها مصر، كما أكدت القاهرة، وفق البيان الذي أوردته «جمهورييت»، احتفاظها بحق اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ما تعتبره حقوقاً مستمدة من القانون الدولي والتصدي لما تراه انتهاكاً لها.
وأعادت الصحيفة التذكير بأن الاتفاقية وُقعت في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك برئاسة فايز السراج، بهدف ترسيم مناطق الولاية البحرية في شرق المتوسط، وبأنها ترتبط أيضاً بمصالح استكشاف موارد الطاقة واستغلالها.
وأشارت إلى اعتراض اليونان ومصر والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص، التي ترى أن المذكرة تمس مناطقها البحرية ولا تراعي بما يكفي أثر الجزر في الترسيم، مقابل تمسك أنقرة بشرعية الاتفاقية وبمبدأ الإنصاف.
وتناولت «جمهورييت» دعم القاهرة للقوات التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا منذ الحرب التي بدأت عام 2014، وربطت هذا الدعم باعتبارات أمن الحدود المصرية الليبية، وموقف القاهرة من الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ورغبتها في وجود سلطة قريبة منها في شرق ليبيا.
وتتبعت الصحيفة محطات من هذا المسار، من استقبال عبد الفتاح السيسي لحفتر في أبريل 2019 بالتزامن مع هجومه على طرابلس، إلى إعلان القاهرة في يونيو 2020 أن محور سرت والجفرة خط أحمر، عقب تقدم القوات المدعومة من تركيا.
كما أشارت إلى تهديد السيسي آنذاك بالتدخل العسكري المباشر، وموافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 على قرار يتيح إرسال قوات إلى ليبيا.
وتمنح هذه الخلفية تفسيراً إضافياً لحساسية الملف لدى القاهرة، إذ يتقاطع الخلاف البحري مع تنافس أوسع على النفوذ داخل ليبيا[3].
الدلالة السياسية للمصادقة الليبية
وبعنوان «مرحلة جديدة في الاتفاقية التركية الليبية.. التوازنات تتغير في شرق البحر المتوسط»، قدمت صحيفة «صباح» قراءة تستند إلى تقييم أكاديمي للبروفيسور يوجيل آجر، الأستاذ في جامعة أنقرة يلدريم بيازيد والباحث الأول في مؤسسة سيتا
وركزت على الدلالة السياسية للمصادقة الليبية، لا على ردود الفعل الخارجية وحدها، وربطتها بتغير المواقف داخل ليبيا وبمسار العلاقات التركية الليبية.
وتناول آجر إلغاء مجلس النواب الليبي قراره الصادر عام 2020، الذي كان يتعارض مع الاتفاقية، معتبراً أن ذلك يعكس تحولات في التوازنات السياسية الليبية. وأشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أنقرة وطرابلس تطورت منذ توقيع الاتفاقية البحرية عام 2019، وأن البلدين وقّعا تفاهمات أخرى، خصوصاً في قطاع الطاقة
كما لفت إلى أن أطرافاً كانت تعارض حكومة الوفاق الوطني، ومن بينها قوى مؤيدة لخليفة حفتر، بدأت العمل تدريجياً مع حكومة الوحدة الوطنية.
ووفق تقييمه، أدت تركيا دوراً مؤثراً في هذه العملية، فيما لا تزال الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والإدارية الليبية مستمرة.
ويرى “آجر” أن هذا التحول ساهم في تهيئة الظروف التي دفعت مجلس النواب إلى تغيير موقفه السابق والمصادقة على الاتفاقية.
وتتمثل الإضافة الأساسية في معالجة «صباح» في تفسير المصادقة باعتبارها مؤشراً إلى اتساع القبول السياسي بالعمل مع تركيا داخل معسكرات ليبية كانت متباعدة، بما قد يمهد لمزيد من الاتفاقات والتفاهمات الثنائية، وهذا تقدير منسوب إلى الخبير الذي استند إليه التقرير، وليس ضماناً لمسار سياسي مستقبلي[4].
معادلة الحسابات الأوروبية والتركية
ونشر موقع «فوكوس» مقالاً للصحفي قطب العربي بعنوان «لماذا تنزعج أوروبا ومصر من الاتفاقية التركية الليبية؟»، تناول فيه الاتفاقية ضمن إطار جيوسياسي واقتصادي أوسعفإلى جانب الاعتراضات الأوروبية والمصرية، ركز المقال على أثر ترتيبات الحدود البحرية في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، وعلى ما يراه الكاتب تعزيزاً لموقع تركيا في شرق المتوسط
ذكر الكاتب أن رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصفا المصادقة، في بيان مشترك صدر يوم القرار، بأنها «مؤسفة للغاية»، واعتبرا أن ترسيم المناطق البحرية يمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ويتعارض مع قانون البحار، بحسب ما أورده المقال.
كما أشار إلى مواقف مماثلة عبّر عنها أعضاء في البرلمان الأوروبي، ورأى أن القلق الأوروبي لا يرتبط فقط بمساندة اليونان وقبرص، بل أيضاً بما يعتبره إعادة تشكيل للخريطة الجيوسياسية للمنطقة.
وربط المقال بين الاتفاقية ومستقبل مشروعات نقل الطاقة في شرق المتوسط، وذكر أن خطوط مناطق الولاية البحرية، وفق قراءة الكاتب، قد تعقّد الاتصال البحري المباشر بين إسرائيل واليونان وأوروبا، بما ينعكس على مشروع خط أنابيب «إيست ميد» المقترح لنقل الغاز من شرق المتوسط، ولا سيما من الحقول قبالة إسرائيل وقبرص، إلى اليونان ثم إيطاليا والأسواق الأوروبية.
كما تناول مشروع الربط الكهربائي «غريت سي إنتركونيكتور»، الذي يستهدف ربط شبكتي الكهرباء في اليونان وقبرص مع احتمال امتداده لاحقاً إلى إسرائيل، مشيرا إلى تداخل مناطق البحث والقياس المرتبطة بالمشروع مع مناطق الولاية البحرية التي تحددها الاتفاقية، بما قد يضيف عقبات أمام التنفيذ، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني، وفق طرحه، رفض تركيا للمشروعات بصورة مطلقة، بل إن أنقرة تسعى إلى أن تتم بالتفاهم معها والحصول على موافقتها.
واعتبر “العربي” أن المصادقة تمثل مكسباً سياسياً واقتصادياً لتركيا لأنها تعزز موقفها في ملف الحقوق البحرية، وقد تفتح فرصاً اقتصادية جديدة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية وتراجعاً في قيمة الليرة.
كما رأى أن فرص إبطال الاتفاقية باتت أصعب بعد المصادقة عليها من الجانبين التركي والليبي، وأن المواجهة الأوروبية قد تظل في جانب منها قانونية ورمزية. وهذه استنتاجات المقال وتقييماته، وليست نتائج متفقاً عليها بين الأطراف.
وأشار الكاتب إلى أن تركيا تحافظ على علاقات مع الإدارة الموجودة في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر وأبنائه، بالتوازي مع تعاونها مع واشنطن بشأن جهود التسوية السياسية، وبذلك يقرأ المقال المصادقة بوصفها جزءاً من اتساع قنوات التواصل التركية داخل ليبيا، لا مجرد تأكيد على اتفاق بحري قائم.
ووفق تحليل الكاتب، يرتبط الاعتراض المصري أيضاً بتنامي النفوذ التركي في شرق ليبيا وما قد يعنيه ذلك من تراجع نسبي في مجال نفوذ القاهرة.
ويرى الكاتب أن هذا التنافس مستمر، رغم التحسن الذي شهدته العلاقات المصرية التركية والاتفاقات الموقعة في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع.
ويخلص إلى أن الملف البحري بات اختباراً للتوازن بين التقارب السياسي من جهة، والتنافس على النفوذ والطاقة من جهة أخرى[5].
مصر أدارت ظهرها لليونان
من جانبه، ركز موقع «تي آر خبر» في تقرير بعنوان «حفتر يبعث برسالة شراكة مع تركياواليونان تستنفر: مصر أدارت ظهرها لنا» على بُعدين متصلين بالمصادقة: تصريحات صدام حفتر المرحبة بتطوير الشراكة مع تركيا، والتحرك اليوناني باتجاه القاهرة. وأوضح أن الصحافة اليونانية انتقدت عدم ذكر الاتفاقية التركية الليبية صراحةً في البيان المصري، وقرأت ذلك بوصفه مؤشراً إلى أن أثينا لم تحصل على موقف مصري صريح بالقدر الذي كانت تنتظره
وبحسب الموقع، اعتبر صدام حفتر أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، ووصف تركيا بأنها قوة إقليمية فاعلة، كما تحدث عن فرص توسيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة.
ولم تقتصر التصريحات التي نقلها التقرير على التعاون البحري؛ إذ ربط حفتر تطوير العلاقات مع تركيا بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة بناء سلطة مركزية. وتتمثل الإضافة هنا في أن الموقع أبرز صدور إشارات إيجابية من شخصية قيادية في شرق ليبيا، بما يمنح المصادقة بعداً يتصل بتوسيع الشراكة التركية الليبية عبر الانقسامات الداخلية.
وأشار الموقع إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابيتريتيس بنظيره المصري، في سياق اعتراض أثينا المستمر على الاتفاقية، وركز على ردود الفعل في الإعلام اليوناني تجاه البيان المصري الذي لم يذكر المذكرة بالاسم، وما أثاره ذلك من تكهنات بأن القاهرة لم تمنح أثينا الدعم الواضح الذي كانت تسعى إليه.
وأعاد «تي آر خبر» التذكير بأن اتفاقية عام 2019 تمثل عنصراً أساسياً في موقف تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية، وأن المصادقة الأخيرة تعكس تحولاً في موقف المؤسسة التشريعية الموجودة في شرق ليبيا. وانتهى التقرير إلى أن التحرك اليوناني نحو القاهرة، بالتزامن مع تصريحات صدام حفتر، يكشف استمرار التنافس الدبلوماسي في شرق المتوسط، ويجعل الخطوات المقبلة ذات أثر محتمل في العلاقات التركية الليبية والنقاشات الإقليمية بشأن الحدود البحرية[6]
القاهرة تؤكد رفض المذكرة
وبعنوان «مبعوث مصر إلى أثينا يستبعد إبرام اتفاقية بحرية مع تركيا»، نشر موقع «تركيا اليوم» تقريراً تناول تصريحات السفير المصري لدى اليونان، مراد مراد، الذي أكد أن القاهرة لا تناقش اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وأدان مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019.
ونقل الموقع عن السفير المصري قوله لصحيفة «بارابوليتيكا» اليونانية إن مصر لا تناقش بأي حال من الأحوال اتفاقاً بحرياً مع تركيا، مضيفاً أن القاهرة تدين مذكرة التفاهم التركية الليبية، كما أشار إلى أن مصر واليونان تربطهما علاقات صداقة وتعاون.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الدفاع التركية استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية لترسيم المناطق البحرية مع مصر بما يتماشى مع المصالح المشتركة. وأشارت الوزارة إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقية قد يمنح القاهرة أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع من المساحات البحرية الإضافية، مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان
كما تناول التقرير تصريحات السفير المصري بشأن استئناف المحادثات لتوسيع نطاق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، الموقع عام 2020، ليشمل منطقة كاستيلوريزو. وأوضح مراد أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف المحادثات، لكنه أشار إلى أن الإرادة السياسية في هذا الشأن أُعلنت علناً
وربط الموقع هذه التصريحات بالخلاف الذي شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي، بعدما وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مذكرة التفاهم التركية الليبية بأنها باطلة، فرد عليه مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، بأن مجلس الأمن ليس محكمة لترسيم الحدود البحرية
وتضيف هذه المعالجة موقفاً مصرياً مباشراً إلى النقاش الذي تناولته الصحف التركية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحري بين أنقرة والقاهرة، إذ تقابل الطرح التركي الداعي إلى التفاهم مع مصر تصريحات مصرية تستبعد مناقشة اتفاق من هذا النوع وتؤكد رفض مذكرة التفاهم التركية الليبية[7].
بهذا،تُظهر التغطية التي رصدها التقرير أن الصحافة التركية لم تقدم قراءة واحدة لمصادقة مجلس النواب الليبي، بل وزعت اهتمامها بين فرص التقارب التركي المصري، ومأزق التحرك اليوناني، والاعتراض القانوني المصري، والتحولات داخل ليبيا، والتداعيات المحتملة على مشروعات الطاقة.
وتشير هذه الزوايا مجتمعة إلى ثلاثة مسارات رئيسية: نزاع قانوني حول ترسيم مناطق الولاية البحرية، وتنافس دبلوماسي على النفوذ داخل ليبيا وشرق المتوسط، وحسابات اقتصادية مرتبطة بالطاقة والربط الإقليمي
ومع أن المصادقة تمثل تطوراً سياسياً مهماً في مسار الاتفاقية، فإنها لا تنهي الاعتراضات ولا تحسم الخلافات القانونية؛ بل تفتح مرحلة جديدة لاختبار قدرة الأطراف المعنية على تحويل مواقفها السياسية إلى تفاهمات أو ضغوط عملية.
[1] صحيفة «تقويم»، «تحرك تركي في شرق المتوسط باتجاه مصر: أمام القاهرة طريقان، إما أن تكسب بالتعاون مع أنقرة أو تخسر باتباع إسرائيل واليونان» الرابط
الرابط صحيفة حرييت، “أثينا تبحث عن مخرج في شرق البحر المتوسط” [2]
الرابط صحيفة جمهورييت ، “مصر تعترض على اتفاقية الصلاحيات البحرية بين تركيا وليبيا: غير صالحة قانونيًا” [3]
الرابط صحيفة صباح “، مرحلة جديدة في الاتفاقية التركية الليبية: التوازنات تتغير في شرق البحر المتوسط” [4]
الرابط موقع” فوكوس”، “لماذا تنزعج أوروبا ومصر من الاتفاقية التركية الليبية” [5]
الرابط موقع” تي آر خبر “حفتر يبعث برسالة شراكة مع تركيا واليونان في حالة استنفار: مصر أدارت ظهرها لنا” [6]
الرابط موقع “تركيا اليوم”، مبعوث مصر إلى”، أثينا يستبعد إبرام اتفاقية بحرية مع تركيا [7]
