إعادة تشكيل المشهد الإعلامي المصري.. السلطة تراهن على “المؤثرين” لمحاصرة الصحافة
- لقاء وزير الإعلام بصناع المحتوى يؤكد اتجاه السلطة نحو استقطابهم كبديل إعلامي في ظل تصاعد الغضب الشعبي
- مخاوف النظام من تكرار سيناريو ثورة 25 يناير تدفعه لمحاولة إحكام السيطرة على الفضاء الرقمي بكل مكوناته
- الدولة تتيح المعلومات لأصحاب الحسابات الجماهيرية بينما يواجه الصحفيون المستقلون حجبًا للمعلومات
- موجة غضب بالوسط الصحفي تنتهي ببلاغ رسمي ضد أحد المؤثرين لاتهامه الصحفيين بتقاضي أموال لنشر الأخبار
- نقابة الصحفيين تحذر من دخول المهنة مرحلة “المفرمة” وتحذير أكاديمي من اعتبار صناع المحتوى بديلًا للإعلام المحترف
- الإصلاح يبدأ بتوسيع هامش الحرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمهنة وتفعيل المساءلة المهنية
إنسان للإعلام- فريق التحرير:
في ظل تراجع مساحة الصحافة المستقلة في مصر، وتصاعد الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، تبرز مؤشرات على توجه رسمي متزايد نحو الاستعانة بالمؤثرين وصناع المحتوى، باعتبارهم قنوات جديدة للوصول إلى الجمهور والتأثير في مواقفه.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تسعى السلطة إلى بنائها مع صناع المحتوى، ومدى استقلالية هؤلاء، والهدف من منحهم مساحة متزايدة في المشهد الإعلامي، في وقت تواجه فيه الصحافة المصرية أزمات متراكمة تتعلق بحرية العمل الصحفي، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
وتضاعفت هذه التساؤلات عقب لقاء وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، بنحو 70 من صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وهو اللقاء الذي تحول من مناسبة رسمية للاحتفاء بالإعلام الرقمي إلى ساحة للجدل حول حدود العلاقة بين الصحافة التقليدية والمؤثرين، بعدما شهدت المناقشات اتهامات وملاحظات اعتبرها صحفيون تجاوزًا بحق المهنة والعاملين بها.
وفي حين تقدم الحكومة اللقاء باعتباره جزءًا من حوار أوسع مع جميع مكونات المنظومة الإعلامية، واستعدادًا لمؤتمر تطوير الإعلام المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل، يرى منتقدون أن منح المؤثرين هذه المكانة الرسمية، في ظل الظروف التي تمر بها الصحافة المستقلة، يثير مخاوف من إنشاء مسارات بديلة للتأثير في الجمهور، لا تقوم بالضرورة على القواعد المهنية التي تحكم العمل الصحفي، ولا تخضع لمحاسبة المؤسسات النقابية والحقوقية.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند المقارنة بين أبواب التواصل التي تفتحها الدولة أمام أصحاب الحسابات ذات الجماهيرية، وبين الأزمات التي يواجهها الصحفيون الذين يحاولون نشر التحقيقات والتقارير الناقدة للسياسات الحكومية أو كشف أوجه القصور في أداء المؤسسات الرسمية، بما يؤكد توجه النظام نحو إعادة تشكيل المجال الرقمي لإنتاج بديل إعلامي أكثر ولاءً.
لقاء وزير الإعلام بالمؤثرين
عقب اجتماع ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بصناع المحتوى والمؤثرين في الأول من نوفمبر الحالي لأكثر من أربع ساعات، أعلنت وزارة الإعلام أن إجمالي المتابعين الدائمين للمشاركين في هذا الاجتماع يتجاوز 500 مليون متابع عبر المنصات المختلفة، وهو رقم ضخم إذا كان صحيحًا، لكنه يؤكد محاولة حكومة السيسي السيطرة على القوة الناعمة التي يمتلكها صناع المحتوى في الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع، خصوصًا الشباب والأجيال الأصغر سنًا، وذلك بهدف تطويع هؤلاء وما يقدمونه من محتوى لصالح النظام، خاصة مع تصاعد دعوات المحسوبين على النظام بتغيير الدستور.
وكان لافتًا أن المشاركين في اجتماع “رشوان” أبدوا استعدادهم الكامل للمساهمة في إنتاج محتوى يروج لمخططات الحكومة، ويدعم ما يوصف بـ”إنجازات السيسي”، ويروج للسياحة والاقتصاد والثقافة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين المحتوى المهني المستقل، والمحتوى الترويجي للسياسات الحكومية.
والإشكالية هنا تبدأ عندما يتحول هذا التواصل بين الحكومة والمؤثرين إلى علاقة غير متوازنة، يحصل فيها بعض المؤثرين على فرص الوصول إلى المسؤولين والمعلومات والمنصات الرسمية، في حين يظل الصحفي المستقل عاجزًا عن الحصول على إجابة عن سؤال أو تصريح أو وثيقة تتعلق بقضية عامة، وهنا لا يتعلق الأمر بعدد المتابعين، وإنما بطبيعة الدور الذي تريد السلطة أن يؤديه هؤلاء في المجال العام.
كما أن وضع اللقاء في سياق المشهد الإعلامي والسياسي المصري يفرض مناقشة المحاولات الجادة لتوظيف الانتشار الرقمي في إعادة تشكيل قنوات الاتصال بين الدولة والمواطنين، على حساب نقابة الصحفيين والمهنة نفسها، خاصة أن الأجهزة الأمنية وجدت نفسها عاجزة عن السيطرة على مواقف نقابة الصحفيين تجاه الملفات المختلفة في ظل أغلبية بمجلس النقابة لتيار الاستقلال.
أيضًا يمكن تفسير هذا التعاون مع المؤثرين، من منظور السلطة، بأنه فرصة لتقديم الرواية الرسمية بطريقة أكثر جاذبية، وتجاوز الحواجز التي أصبحت تفصل قطاعات من الجمهور عن وسائل الإعلام التقليدية، لكن هذه الميزة نفسها قد تتحول إلى مشكلة عندما تُستخدم في تقديم الخطاب الحكومي باعتباره رأيًا شخصيًا مستقلًا، أو عندما يتبنى المؤثر الدفاع عن السياسات الرسمية دون إعلان طبيعة علاقته بالجهات التي يتواصل معها.
وتزداد خطورة هذا الاحتمال عندما تكون البيئة الصحفية غير متوازنة، وتتعرض المؤسسات المستقلة للضغوط، بينما يحصل أصحاب المنصات الأكثر قربًا من الخطاب الرسمي على فرص استثنائية للظهور والتواصل.
اتهامات مسمومة ضد الصحافة
لم يكن الجدل الذي أعقب الاجتماع متعلقًا فقط بأهمية المؤثرين أو فكرة تنظيم عملهم، بل امتد إلى ما دار خلال المناقشات من تصريحات تناولت الصحافة والصحفيين بصورة أثارت اعتراض عدد من الحاضرين.
وبحسب رواية الصحفي وصانع المحتوى جرجس فكري، التي نشرها على حسابه الخاص بمواقع التواصل، تحدث صانع المحتوى حمدي عاشور خلال الاجتماع عن ممارسات وصفها بالصحافة المدفوعة، واتهم بعض الصحفيين بتقاضي أموال مقابل نشر أخبار تتعلق به أو حذفها.
ووفق الرواية نفسها، لم تتوقف المداخلة عند هذا الحد، إذ أيد أحد المشاركين الحديث بتعليق يفيد بأن هناك من يدفع أيضًا مقابل حذف الأخبار، كما حاولوا المزايدة بالتأكيد على أن الصحافة المصرية عجزت عن نقل صورة حقيقية عن إنجازات السيسي وحكومته!
وأثارت هذه التصريحات اعتراض جرجس فكري، الذي قال إنه رفض توجيه اتهامات عامة إلى الصحفيين دون تحديد أشخاص أو تقديم أدلة على الممارسات التي جرى الحديث عنها.
وطالب فكري بتحديد المقصود بالصحافة المدفوعة، وعدم الخلط بين أخطاء أو تجاوزات فردية محتملة وبين الصحافة المصرية بأكملها، باعتبار أن تعميم الاتهامات يسيء إلى آلاف الصحفيين الذين يعملون في ظروف مهنية واقتصادية صعبة.
وقال إنه فوجئ بعد الاجتماع بنشر مقطع فيديو لمداخلة عاشور، دون عرض كامل ما دار من نقاش واعتراضات داخل اللقاء، بما قد يعطي انطباعًا بأن الحاضرين أقروا الاتهامات التي وُجِّهت إلى الصحفيين.
وهذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا، بما يوضح أن الخلاف تجاوز حدود الاختلاف في الرأي إلى مناقشة العلاقة بين المؤثرين والصحافة، وحدود حق أي شخص في توجيه اتهامات إلى مهنة كاملة دون أدلة.
لذلك، أثار اللقاء ردود فعل متباينة داخل الوسط الصحفي والإعلامي، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير اختيار المشاركين، ومدى ارتباط بعضهم بالعمل الإعلامي المتخصص، واحتمالات الخلط بين الشهرة الرقمية والاحتراف المهني.
وانتقد كثير من الصحفيين ما حدث في حضور ضياء رشوان، الذي شغل منصب نقيب الصحفيين سابقًا، ويستعد حاليًا للترشح على هذا المنصب مجددًا.
ومن جانبها، حذرت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، من اعتبار صناع المحتوى بديلًا للإعلام المهني، وطالبت بوضع معايير تضمن الدقة والمسؤولية، خصوصًا في المجالات التخصصية.
وفي السياق نفسه، جاء موقف نقابة الصحفيين صريحًا، حيث أكد خالد البلشي أن ما حدث من انتقادات للصحافة المصرية في اجتماع “رشوان” بما يُعرف بالمؤثرين يُعد سابقة، وأن ذلك مؤشر خطير على محاولات النيل من الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، موضحًا أن النقابة لن تدخل في مهاترات مع من يعلمهم الجميع.
كما أكد “البلشي” مؤخرًا في حوار صحفي أن الصحافة المصرية دخلت مرحلة “المفرمة”، وأن هناك استهدافًا واضحًا للصحافة والصحفيين.
وفي السياق ذاته، أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رفضه إنشاء شعبة لصناع المحتوى داخل النقابة أو ضم أشخاص لا تنطبق عليهم شروط العضوية، موضحًا أن إنشاء الشعب النقابية يكون للأعضاء المقيدين بالنقابة، وأن شروط القيد محددة بالقانون واللوائح، ولا يمكن تجاوزها بقرار إداري أو بمقترح يُطرح خلال اجتماع رسمي.
وأضاف أن لكل مهنة طبيعتها القانونية والتنظيمية، وأن الانضمام إلى نقابة الصحفيين لا يمكن أن يكون مكافأة على امتلاك عدد كبير من المتابعين أو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وأضاف أن حماية حرية الصحافة واستقلال النقابات المهنية شرط أساسي لأي عملية تطوير حقيقية للإعلام المصري.
ومؤخرًا، تقدم الصحفي وصانع المحتوى جرجس فكري ببلاغ رسمي ضد صانع المحتوى حمدي عاشور، متهمًا إياه بالتطاول على الصحفيين ومهنتهم، وتوجيه اتهامات لهم دون أدلة.
لماذا القلق في أوساط الصحفيين؟
لا يمكن فصل الاهتمام الرسمي المتزايد بالمؤثرين عن الأزمة التي تعيشها الصحافة المصرية، وهي أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها القيود السياسية والمشكلات الاقتصادية والتحديات المهنية والتغيرات التكنولوجية.
فالمؤسسات الصحفية تواجه تراجعًا في الموارد والإعلانات والتوزيع، إلى جانب المنافسة المتزايدة مع المنصات الرقمية.
كما يعاني الصحفيون من تدني الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي في قطاعات من السوق، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى المعلومات الرسمية في بعض الملفات، لكن الجانب الأكثر خطورة يتعلق بالبيئة السياسية والقانونية التي يعمل فيها الصحفيون المستقلون.
وفي هذه الظروف، يصبح التوسع في دعم المؤثرين دون ضمانات موازية لاستقلال الصحافة مصدرًا للقلق؛ لأنه قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإعلام الذي يحصل على فرص التواصل والتسهيلات، والإعلام الذي يواجه قيودًا بسبب طبيعة الموضوعات التي يتناولها.
والأخطر أن الجمهور قد يجد نفسه أمام مشهد إعلامي يضم مؤثرين قادرين على الوصول إلى المسؤولين وتقديم رواياتهم بسهولة، مقابل صحفيين لا يستطيعون أحيانًا الحصول على إجابة رسمية عن ملف يتعلق بمصلحة المواطنين.
إن الدولة التي تريد تطوير الإعلام الرقمي مطالبة أولًا بإثبات أن هذا التطوير لا يأتي على حساب حرية الصحافة، وأن التواصل مع المؤثرين ليس بديلًا عن التعامل مع الصحفيين باعتبارهم شركاء في نقل المعلومات ومراقبة أداء السلطة.
ففي مقابل تسليط الضوء على صناع المحتوى، شهدت الصحافة المستقلة هجمة أمنية شرسة، حيث شهد شهرا سبتمبر وأكتوبر 2026 تطورات خطيرة تتعلق بملاحقة صحفيين واحتجاز فريق تحرير منصة صحفية مستقلة، إلى جانب إحالة رئيسة تحرير موقع إخباري إلى المحاكمة.
في الوقت نفسه، أكدت تقارير للمنظمات الحقوقية أن هناك 32 صحفيًا يقبعون في السجون بتهم تتعلق بعملهم الصحفي، وهذه الأرقام تعكس حجم المخاوف المتعلقة بحرية العمل الصحفي في البلاد.
وهنا تظهر المفارقة؛ ففي الوقت الذي تناقش فيه الحكومة منح صناع المحتوى مزيدًا من التسهيلات وقنوات الاتصال الرسمية، تواجه منصات صحفية مستقلة أزمات قانونية قد تصل إلى الإغلاق، ويواجه صحفيوها الملاحقة والاحتجاز.
أيضًا امتدت الأزمة إلى نقابة الصحفيين نفسها، بعدما تعرضت لانتقادات وهجمات إثر تحركها للدفاع عن الصحفيين الستة المحتجزين من فريق تحرير “متصدقش”، واتهمت بعض الخطابات المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل النقابة بالدفاع عن أشخاص متهمين في قضايا أمنية.
ورد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق الصحفيين لا يتوقف على طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وأن المساس بحرية صحفي واحد يهدد ضمانات المهنة بأكملها.
وقد تناولت لجنة حماية الصحفيين هذه المواجهة في تقريرها الصادر في 23 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن النقابة ورئيسها تعرضا لهجمات بعد مطالبتهما بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، التي تنفيها وزارة الداخلية وتنتقد ما وصفته بـ”ترديد النقابة وبعض الصفحات على مواقع التواصل لهذه المزاعم”.
لكن التطور الأبرز تمثل فيما كشفته تحقيقات منصات متخصصة في التحقق من المعلومات، مثل «صحيح مصر» و«تفنيد»، بشأن وجود مؤشرات على حملة إلكترونية منسقة استهدفت النقابة.
وهنا تلتقي أزمة النقابة مع الجدل الذي أثاره لقاء المؤثرين؛ إذ إن منح المنصات الرقمية دورًا أكبر في المجال العام ينبغي أن يصاحبه التزام واضح بعدم استخدامها لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو التشهير بهم أو تقويض المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم.
من جانب آخر، أصبحت الحملات الرقمية المنظمة أحد التحديات التي تواجه الصحافة وخاصة الصحفيين المستقلين في مصر، خصوصًا عندما ينشرون تحقيقات أو تقارير تنتقد أداء مسؤولين أو مؤسسات رسمية.
وتتخذ هذه الحملات أشكالًا متعددة، منها نشر اتهامات شخصية، وإعادة تدوير معلومات قديمة، والتشكيك في مصادر الأخبار، وتوجيه سيل من التعليقات العدائية إلى الصحفيين، واستخدام الوسوم لإظهار أن الرأي العام يرفض ما ينشرونه.
وتكتسب هذه الظاهرة خطورتها عندما تتزامن مع حملات إعلامية تتهم الصحفيين بالخيانة أو العمالة أو نشر الأكاذيب دون تقديم أدلة واضحة، وفي هذه الحالة، لا يكون الهدف مجرد الرد على مضمون صحفي، وإنما نقل النقاش من الوقائع التي كشفها الصحفي إلى شخصه وسمعته وانتماءاته السياسية، ويصبح الصحفي مطالبًا بالدفاع عن نفسه أمام جمهور واسع، بينما تختفي القضية الأصلية التي كان يحاول مناقشتها.
لماذا تشعر السلطة بالخطر؟
أصبح واضحًا للجميع أن هناك حالة هلع أصابت النظام المصري مؤخرًا، في ظل تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية، وتصاعد الغضب الشعبي في الداخل، مما دفع رأس النظام للتحذير مرارًا وتكرارًا من تكرار أحداث ثورة يناير من جديد.
وفي ظل هذه الظروف تحرك نظام السيسي للسيطرة على المؤثرين وصناع المحتوى؛ بهدف إعادة صناعة الرأي العام الموالي للسلطة، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن تكون مجالًا نشطًا لتقديم روايات مؤيدة للسلطة المصرية، سواء عبر حسابات شخصية أو صفحات جماهيرية أو برامج رقمية ومقاطع فيديو تتناول القضايا السياسية والاقتصادية.
هذا التوجه كان من أحد أهم الدوافع إليه علو صوت لغة الاحتجاج من مصريين -مؤثرين وغير مؤثرين- عبر هذه المنصات، كمثال الأخوين أنس وطارق حبيب، مما جعل السلطة تشعر بالخطر، وزاد تخوفها من تكرار تجربة 25 يناير التي انطلقت أيضًا من منصات التواصل الاجتماعي.
ويعول النظام على أنه عند وقوع أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، يمكنه من خلال صناع المحتوى الدفاع عن قراراته الرسمية، والرد على الانتقادات، وتقديم تفسيرات للأحداث، ومهاجمة الأصوات المعارضة أو الناقدة.
وتكمن خطورة هذا التوجه في أن تتحول الجماهيرية الرقمية إلى معيار بديل عن الكفاءة المهنية والاستقلالية، وأن يصبح معيار اختيار المتحدثين هو قدرتهم على الوصول إلى أكبر عدد من المتابعين، وليس جودة المعلومات التي يقدمونها أو استعدادهم لمساءلة السلطة.
ونخلص مما سبق إلى أن الأزمة الأساسية تتعلق بالعلاقة بين السلطة والصحافة في مصر، وهي علاقة شهدت خلال السنوات الماضية توترات متكررة بشأن حدود النقد، ودور الإعلام في مراقبة أداء الحكومة، ومساحة الحرية المتاحة للمؤسسات المستقلة.
ومع عدم إهمال ما يواجهه الإعلام المصري بالفعل من مشكلات مهنية وأخلاقية واقتصادية، ووجود ممارسات فردية يشتكي منها الجمهور تحتاج إلى معالجة حقيقية، فإن علاج هذه المشكلات لا يكون بإضعاف المؤسسات الصحفية أو التشهير بالصحفيين أو تقديم المؤثرين باعتبارهم بديلًا عن المهنة، بل يكون بتوسيع مساحة الحرية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير التدريب، وتعزيز استقلال المؤسسات، وتفعيل المساءلة المهنية.
