المرصد

إدانات لقمع الصحافة ومليارات لدعم النظام.. هكذا تساوم أوروبا على الحريات في مصر!

  • المساعدات الأوروبية تمنح القاهرة غطاءً سياسياً لاستمرار سجن الصحفيين وإغلاق المواقع المستقلة
  • مصالح الهجرة والأمن والطاقة تدفع الاتحاد الأوروبي لتغليب الشراكة الاستراتيجية على حقوق الإنسان
  • البيانات تكتفي بالتعبير عن القلق وتتغاضى عن ربط المساعدات بالتقدم في مجال الحريات والإفراج عن المعتقلين

“إنسان للإعلام- فريق التحرير:

من باريس وبرلين إلى بروكسل والأمم المتحدة، تتصاعد التحذيرات من اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية المستقلة في مصر، بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بصحيفتي «مدى مصر» و«متصدقش»، فقد أعربت فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك صدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن قلقهما إزاء توقيف صحفيين وإغلاق مؤسسة إعلامية مستقلة، وذلك في أعقاب مواقف مماثلة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ولكن هذه التحذيرات والإدانات تضع الموقف الأوروبي أمام اختبار جديد، فالمدافعون الأوروبيون عن حرية الصحافة هم أنفسهم شركاء القاهرة في واحدة من أكبر حزم الدعم المالي، التي رُبط جزء منها بالتقدم في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم تتحول التحذيرات المتكررة بشأن القيود المفروضة على الإعلام واحتجاز الصحفيين إلى إجراءات مالية رادعة أو مراجعة ملموسة لمسار الدعم، مما يشجع النظام على مزيد من الممارسات المقيدة للحريات.

وبين بيانات القلق ومليارات التمويل، تتجاوز القضية حدود الخلاف الدبلوماسي العابر، وتفرض سؤالاً حول مصداقية الالتزامات الأوروبية: هل تستطيع أوروبا تحويل مبادئها المعلنة إلى شروط سياسية ومالية نافذة، أم أن المصالح الاستراتيجية تتغلب على حرية الصحافة؟ البيان الفرنسي الألماني الأخير أضاف موقفاً أوروبياً جديداً إلى سلسلة التحركات الدولية بشأن أوضاع الصحفيين في مصر، وأكد أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركناً أساسياً في المجتمعات التعددية وتنوع الآراء، لكنه -رغم وضوح إشارته إلى واقعتي «مدى مصر» و«متصدقش»- لم يتضمن مطالبة صريحة بالإفراج عن الصحفيين أو إلغاء الأحكام أو التراجع عن إغلاق «مدى مصر»، واكتفى بتشجيع القاهرة بقوة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، أي إنه حمل رسالة سياسية وانتقاداً دبلوماسياً، لكنه لم يتضمن تهديداً بإجراءات أو ربطاً مباشراً بين القضية والمساعدات الأوروبية. وهذا موقف له دلالة واضحة، فالفارق كبير بين التعبير عن القلق وبين استخدام أدوات الضغط المتاحة، خصوصاً عندما تكون الدولة المنتقدة شريكاً مالياً واستراتيجياً مهماً.

موقف مائع للاتحاد الأوروبي

وقبل البيان الفرنسي الألماني، كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، دعا فيه إلى الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها. وأشار البيان إلى اعتقال وحبس فريق تحرير «متصدقش» يومي 28 و29 سبتمبر، وإدانة رئيسة تحرير «مدى مصر» في 27 أكتوبر، وما ترتب على ذلك من إغلاق الموقع، مذكّراً بأن حرية التعبير حق أساسي، وأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد ومصر تتضمن التزاماً مشتركاً بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. غير أن البيان اتسم بقدر واضح من التحفظ، فلم يذكر أسماء الصحفيين الستة المحتجزين في قضية «متصدقش»، ولم يسمِّ لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر»، ولم يطالب بالإفراج عن المحتجزين أو إسقاط الاتهامات، كما لم يستخدم تعبيرات من قبيل الإدانة أو التهديد بإعادة النظر في التعاون المالي! واختار الاتحاد توجيه رسالته عبر الإشارة إلى التزامات مصر الدولية واتفاقية الشراكة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم خلص إلى أن حماية المؤسسات الإعلامية المستقلة أمر أساسي. وعندما سُئل المتحدث الأوروبي في إحاطة صحفية، يوم 29 أكتوبر، عما إذا كان الاتحاد سيطالب بإسقاط القضية والأحكام، وما إذا كانت ملاحقة الصحفيين تتعارض مع شرط حقوق الإنسان المرتبط بالمساعدات المالية، لم يقدم تعهداً باستخدام التمويل للضغط، بل أعاد التأكيد على مضمون البيان السابق، وأحال السؤال المتعلق بالشراكة إلى مسؤول آخر في المفوضية!

وهنا تظهر حدود الرسالة الأوروبية: الاتحاد يعلن أن حرية التعبير جزء من القيم المشتركة، لكنه لم يعلن أن ما حدث في «مدى مصر» و«متصدقش» يمثل إخلالاً يستوجب تعليق دفعة مالية أو إعادة تقييم أهلية القاهرة للحصول عليها.

الأمم المتحدة ترفع سقف الانتقاد

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، جاء موقف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكثر مباشرة من البيانات الأوروبية، فقد أعلن المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، عن اتساع الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، وقال إن السلطات تستهدف صحفيين مستقلين وتلاحقهم وتضايقهم، مطالباً بإنهاء هذه الممارسات وتمكين الصحفيين من أداء عملهم دون ترهيب أو انتقام.

وتحدث البيان عن صحفيي «متصدقش» محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل، وقال إنهم ما زالوا محتجزين، كما نقل عن محاميهم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على تسجيل اعترافات مفبركة، وطالب بالتحقيق في جميع هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعا إلى الإفراج عن الصحفيين الستة وإسقاط التهم المرتبطة بعملهم الصحفي المشروع، وإلغاء الإجراءات التي تعرقل استمرار «متصدقش» و«مدى مصر» في العمل.

والفارق بين الموقف الأممي والبيان الأوروبي لافت، فالأمم المتحدة حددت أسماء المحتجزين، ونقلت اتهامات المحامين، وطالبت بالإفراج وإسقاط التهم والتحقيق في التعذيب، بينما فضّل الاتحاد الأوروبي لغة أكثر دبلوماسية، ركزت على المبادئ المشتركة وحماية الإعلام المستقل.

أوراق الضغط لم تتحول إلى عقوبة

تتمثل نقطة الاختبار الأساسية في الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُعلنت في 17 مارس/آذار 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة، ورافقها حزمة مالية واستثمارية بقيمة 8.4 مليارات يورو للفترة من 2024 إلى 2027، تتضمن خمسة مليارات يورو في صورة قروض ومساعدات مالية كلية، و2.8 مليار يورو استثمارات وضمانات لدعم القطاع الخاص والمشروعات، و600 مليون يورو منحاً، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة. ولم تقتصر الشراكة على التمويل الاقتصادي، بل شملت ستة مجالات رئيسية: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والتنمية البشرية.

 وهذا التعدد يكشف أن مصر ليست بالنسبة إلى أوروبا مجرد دولة تتلقى مساعدات اقتصادية، بل شريك في ملفات تتصل مباشرة بالمصالح الأوروبية، وفي مقدمتها ضبط الهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني، والاستقرار الإقليمي، والتجارة والطاقة.

وهنا تظهر المفارقة، فالقاهرة حصلت بالفعل على دفعات بمليارات اليورو، في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات أوروبية وأممية تسجل استمرار القيود على الإعلام واحتجاز صحفيين. ولم يعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه الوقائع أدت إلى تعليق الدفعة التي صُرفت في يوليو، أو أنها ستؤدي تلقائياً إلى حجب الدفعة الأخيرة. والسؤال: هل يتضمن التمويل الأوروبي شرطاً لحماية الصحفيين؟

الإجابة القانونية أكثر تعقيداً من مجرد القول إن الاتحاد الأوروبي يملك شرطاً صريحاً يمنع تمويل مصر إذا أغلقت صحيفة أو اعتقلت صحفياً، إذ إن قرار الاتحاد الأوروبي المنظم للمساعدة المالية ينص على أن تقديمها مشروط باتخاذ مصر «خطوات ملموسة وذات مصداقية» نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما فيها نظام برلماني تعددي، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان. كما ينص على أن المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي تراقبان مدى التزام مصر بهذا الشرط طوال دورة المساعدة المالية، وهذا يعني أن حقوق الإنسان ليست مجرد عبارة في بيان سياسي، بل جزء من الإطار القانوني الذي يحكم القروض الأوروبية، لكن النص لا يجعل حرية الصحافة وحدها معياراً مستقلاً، ولا ينص على أن توقيف صحفي أو إغلاق مؤسسة إعلامية يؤدي تلقائياً إلى وقف التمويل. والمقصود أن الشرط أوسع، ويتعلق بمسار الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يمنح المفوضية مساحة لتقييم التطورات بصورة إجمالية، لكنه يفتح أيضاً باب التساؤل حول المعايير التي تعتمدها عند تقرير التزام مصر بهذه الحقوق، وهنا تكمن المشكلة: إذا كانت المفوضية تستطيع اعتبار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كافياً لاستمرار التمويل، فإن القيود على الإعلام تتعارض مع ذلك، لكن الإجراءات السياسية قد تتحول عملياً إلى «معيار مرن» لا يترجم هذه القيود إلى تكلفة مالية.

وثيقة المفوضية تكشف التناقض

تزداد أهمية هذه المفارقة عند النظر إلى وثائق المفوضية الأوروبية نفسها، ففي وثيقة عمل للمفوضية بشأن تنفيذ المساعدة المالية، أقرت المؤسسة الأوروبية بأن مصر ما زالت تواجه تحديات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن القيود مستمرة على المجال المدني وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام. ومع ذلك، أعلنت المفوضية في يوليو 2026 أن مصر استوفت الشروط المطلوبة لصرف الدفعة الثانية من الحزمة المالية والاستثمارية بقيمة 1.5 مليار يورو، مستندة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، واستمرار برنامج صندوق النقد الدولي، واستيفاء المتطلبات السياسية الواردة في مذكرة التفاهم بين الطرفين.

وهذه المقارنة لا تثبت وحدها أن المفوضية تجاهلت ملف الصحفيين عمداً، لكنها تكشف أن رصد القيود على الإعلام لم يمنعها من إصدار تقييم إيجابي يسمح بصرف دفعة مالية كبيرة. وبالتالي، فإن السؤال ليس ما إذا كانت بروكسل تعلم بوجود مشكلات في حرية الصحافة؛ فوثائقها نفسها تشير إلى ذلك، ولكن السؤال هو: كيف توازن بين هذه المشكلات وبين بقية المعايير، وما الوزن الذي تمنحه فعلياً للحقوق والحريات عند اتخاذ قرار صرف الأموال؟ هذا هو موضع النقد الأكثر جدية للسياسة الأوروبية، فمع وجود شروط حقوقية في النصوص، تغيب آلية ربط الانتهاكات المحددة بقرارات التمويل.

لماذا تتردد أوروبا في الضغط على القاهرة؟

لا يمكن فهم الموقف الأوروبي دون النظر إلى المصالح التي دفعت بروكسل إلى رفع العلاقات مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

أول هذه المصالح هو الهجرة، فقد أصبحت القاهرة شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إدارة تحركات المهاجرين عبر المتوسط، وتضم الحزمة المالية الأوروبية 200 مليون يورو منحاً مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وثانيها الأمن والاستقرار الإقليمي، فمصر تقع في قلب ملفات شديدة الحساسية بالنسبة إلى أوروبا، من الحرب في غزة إلى أمن البحر الأحمر والحدود الليبية والسودانية، فضلاً عن موقع قناة السويس وأهميتها للتجارة العالمية.

وثالثها الاقتصاد والطاقة والتجارة، حيث تسعى أوروبا إلى توسيع التعاون مع القاهرة في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية، وتعتبر استقرار الاقتصاد المصري عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة.

وقد وصفت المفوضية الأوروبية مصر في بيان صرف الدفعة المالية في يوليو بأنها شريك استراتيجي وركيزة أساسية للاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه المصالح لا تعني بالضرورة أن أوروبا توافق على ملاحقة الصحفيين، لكنها تفسر لماذا تتجنب في الغالب تحويل الخلافات الحقوقية إلى مواجهة مباشرة تهدد مجمل العلاقة، كما أن تعليق التمويل ليس قراراً بسيطاً؛ فهو يحتاج إلى تقييم قانوني وسياسي، وقد يترتب عليه تأثير اقتصادي في دولة تواجه ضغوطاً مالية، فضلاً عن احتمال إضعاف التعاون في ملفات الهجرة والأمن. لكن هذه الاعتبارات تطرح بدورها سؤالاً معاكساً: إذا كانت المصالح الاستراتيجية تبرر استمرار التمويل رغم تراجع الحريات، فما الذي يجعل شرط حقوق الإنسان مؤثراً فعلياً، وليس مجرد بند يرافق الاتفاقيات؟

الاتحاد الأوروبي يملك أدوات ضغط مالية، ويستطيع نظرياً تعليق دفعات أو إعادة تقييم التمويل إذا رأى أن شرط حقوق الإنسان لم يتحقق، لكنه حتى الآن لم يعلن ربط الدفعة الأخيرة من القرض بقضية «مدى مصر» أو الإفراج عن صحفيي «متصدقش»، ولم يحدد في بياناته الأخيرة إجراءات مالية أو دبلوماسية إذا لم تتراجع السلطات عن قراراتها. ويمكن وصف ذلك بأنه سياسة توازن بين القيم والمصالح، مع ميل عملي إلى حماية الشراكة الاستراتيجية من أن تتضرر بسبب الخلافات الحقوقية، وهذه قراءة تحليلية تدعمها طبيعة التمويل ومضمون البيانات وتوقيت صرف الدفعات، لكنها لا تثبت وجود اتفاق سري بين الطرفين لتجاهل ملف الصحافة.

ما الذي يمكن أن تفعله أوروبا؟

إذا أراد الاتحاد الأوروبي تحويل شرط حقوق الإنسان إلى أداة ضغط حقيقية، فهناك خطوات أقل تصعيداً من تعليق الشراكة بالكامل، لكنها أكثر جدية من إصدار البيانات.

أولاً، إعلان معايير واضحة لتقييم حرية الصحافة ضمن مراجعة الشروط السياسية للدفعة الأخيرة، تشمل الإفراج عن الصحفيين المحتجزين على خلفية عملهم الصحفي، وضمان المحاكمات العادلة، ووقف إغلاق المؤسسات الإعلامية بصورة تعسفية.

ثانياً، نشر تقييم مفصل يوضح كيف توصلت المفوضية إلى اعتبار مصر مستوفية للشروط السياسية في يوليو، رغم إقرار وثائقها بوجود قيود على الإعلام وحرية التعبير، فالمشكلة ليست فقط في قرار صرف الأموال، بل في غياب الشفافية الكافية بشأن كيفية وزن الانتهاكات الحقوقية في القرار.

ثالثاً، استخدام الحوار السياسي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة، وطرح قضايا الصحفيين بأسمائهم ومصائرهم، بدلاً من الاكتفاء بتعبيرات عامة عن حماية الإعلام المستقل.

رابعاً، دعم المؤسسات الصحفية المستقلة والمبادرات الحقوقية وبرامج حماية الصحفيين، مع ضمان ألا تتحول هذه المساعدات إلى بديل عن مطالبة السلطات بوقف الانتهاكات. خامساً، أن يوضح الاتحاد الأوروبي أن استمرار التمويل لا يعني اعتبار ملف الحريات مغلقاً، وأن أي تقييم مستقبلي سيأخذ في الاعتبار التطورات الفعلية في استقلال القضاء وحرية الإعلام. الاختبار الحقيقي بالتالي للموقف الأوروبي ليس عدد البيانات التي تصدرها بروكسل وباريس وبرلين، بل ما إذا كانت حماية الصحافة ستدخل فعلاً في حسابات التمويل والتقييم السياسي، أم ستظل حرية التعبير قيمة مشتركة في النصوص، بينما تبقى المصالح الاستراتيجية هي العامل الأكثر تأثيراً في القرارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى