معركة السيسي علي الفقراء مستمرة.. تقليص دعم السلع بنسبة 30%
الحكومة تستعد لتنفيذ قرار رفع أسعار الخبز المدعم في مارس المقبل .. والبرلمان يقر جباية جديدة علي الفلاحين
غضب يجتاح وسائط التواصل الاجتماعي رفضا لرفع أسعار السلع التموينية والتخطيط لرفع متدرج للخبز
واصل السيسي ونظامه معركتهم علي الفقراء مستمرة، حيث بدأت الحكومة في تقليص دعم السلع التموينية من خلال رفع أسعارها بنسبة 30%،مع صرف السلع التموينية ليناير الجاري ، كما أنها بدأت في الإعداد لتنفيذ قرار رفع أسعا "العيش" المدعم في مارس القادم ، وتزامن ذلك مع تمهيد من قبل وسائل إعلام السيسي لهذه الخطوة ، وفي المقابل إجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب رفضا لهذه القرارات التي تحمل المصريين مزيد من الأعباء ، وأنتشرت الفيديوهات التي سجلها بسطاء أعلنوا انهم كانوا من مؤيدي السيسي ، ونددوا من خلالها بتخلي الحكومة عن دورها في دعم السلع التموينية والخبز ، وفي سياق زيادة الأعباء علي الفقراء ، مرر برلمان السيسي فرض جباية جديدة علي الفلاحين ، من خلال قانون جديد فرض رسماً إضافياً بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوجراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن "الإسكارتو" المستخدم في أغراض التنجيد.، وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.
تقليص دعم السلع التموينية 30%
سجلت الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين المصرية، بخصوص السلع المدعمة التى تُصرف على بطاقات التموين، ارتفاعات تخطت 30%، اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بالمقارنة بأسعارها مطلع 2021، مع ثبات قيمة الدعم بواقع 50 جنيهاً (3.18 دولارات) للفرد.
وطبقًا لبيانات وزارة التموين، فإن قيمة الدعم المقدم لبطاقة التموين التى تضم 4 أفراد نحو 200 جنيه وبحسب توزيع السلع الأساسية عليها، تشمل المقررات التموينية، كيلوغرامين أرز، و4 زجاجات زيت (كيلو واحد)، و8 كيلوغرامات سكر، وهو ما قيمته 200 جنيه طبقاً للأسعار الجديدة، في حين أن قيمة هذه السلع وفقاً لأسعار مطلع 2021 كانت تصل إلى 152 جنيهاً بزيادة تقدر بنسبة 31.5%. (الدولار= 15.727 جنيها).
وبالمقارنة بين الأسعار المعلنة من قبل الوزارة مطلع 2021، مقابل أسعار 2022، فقد ارتفعت أسعار السكر من 8.5 جنيهات إلى 10.5 للكيلو، والزيت (كيلوغرام واحد) من 17 جنيها إلى 25 جنيها، وعبوة السمن النباتي (800 غرام) من 17.25 جنيها إلى 24، والدقيق من 6.5 جنيها إلى 7.5، والمعكرونة (500 غرام) من 3.65 جنيهات إلى 4.5، فيما ثبت سعر الشاي (400 غرام) عند 3 جنيهات، وتراجع سعر الفول (500 غرام) من 9.9 جنيهات إلى 7.5.
وكان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، قد أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة سعر كيلو السكر التمويني الى 10.5 جنيهات بدلا من 8.5 جنيهات على البطاقات التموينية، اعتباراً من مطلع 2022.
وبرّر المصيلحي الزيادة التي طرأت على سعر كيلو السكر إلى زيادة سعر توريد شراء القصب من المزارعين (90 جنيهاً في الطن).
وأوضح أن تكلفة سعر كيلو السكر 10 جنيهات، تضاف إليها 25 قرشاً (الجنيه 100 قرش) لشركات الجملة المسؤولة عن التعبئة، و25 قرشاً أخرى هامش ربح لبقال التمويني.
رفع سعر الخبز في مارس المقبل
كما أكدت وزارة التموين خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين (الجنيه 100 قرش) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.
وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين "الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً"، لافتاً إلى أن "الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023".
وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.
وكان السيسي قد أرجأ قراره زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس/آب الماضي، بهدف "احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية".
يذكر أن بند الدعم في الموازنة الحالية يبلغ نحو 87 مليار جنيه، منها 51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز سنوياً، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
وسائل الإعلام تمهد للقرار
وعلي مدار الأيام الماضية، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل.
ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.
وعبر المصريون عن غضبهم لرفع أسعار السلع التموينية وتخطيط الحكومة لرفع الخبز ، عن طريق تصوير فيديوهات عبروا فيها عن رفضهم المساس برغيف العيش ورفع السلع التموينية ، وأجتاحت هذه الفيديوهات الغاضبة مواقع التواصل الاجتماعي ، ومعظم من قام بتسجي هذه الفيديوهات من المحسوبين علي النظام وأعترفوا بأنهم كانوات من مؤيدي السيسي ، ووجهوا رسائل غاضبة له .
جباية جديد علي الفلاحين
في سياق متصل، أقر برلمان السيسي أمس اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، في مجموع مواده، والذي نص على دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بحيث تؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية، ويتحمل التزاماته.
ونص القانون على نقل العاملين في الصندوق إلى المركز بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومستوياتهم المالية. ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسري على العاملين في المركز، مع احتفاظ المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
وفرض القانون رسماً إضافياً بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوغراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن "الإسكارتو" المستخدم في أغراض التنجيد. وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
