مصر..الحكومة ترفع فاتورة غاز المصانع 28% وقفزة بأسعار الحديد والأسمنت
رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28%، مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي.
وسيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق ما أدي لارتفاعات متتالية في اسعار هذه السلع.
ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يعمل بتلك الأسعار اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وتنهي تلك الخطوة الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع لمواجهة الجائحة حيث كانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020 في محاولة لزيادة الصادرات، ومساعدة القطاع على تحمل الجائحة.
وقبل التخفيضات، كانت شركات الأسمنت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كان مصنعو المعادن والسيراميك يدفعون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في المقابل، تعتزم الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء للمصانع دون تغيير خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما قاله نائب وزير المالية أحمد كجوك لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفعت أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. يدفع مالكو السيارات الآن ما يزيد بنحو 12% عما كانوا يدفعونه في بداية العام، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمقدار 75 قرشا.
