مصر: إدانة حقوقية لإحالة أوراق قيادي في الجماعة الإسلامية إلى المفتي
دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حكم محكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس الأحد، بإحالة أوراق القيادي في الجماعة الإسلامية، مصطفى حمزة، إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الاستشاري في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية محاولة مزعومة لاغتيال سابقة لوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.
وقال المركز الحقوقي، في بيان، الاثنين، إنه يرفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، مطالبا بتوفير شروط التقاضي العادل، والمحاكمة العادلة لهم.
وما تزال السلطات المصرية القضائية والتنفيذية مستمرة في تطبيق عقوبة الإعدام بشكل متزايد، وذلك بإصدارها وتأييدها وتنفيذها لعشرات الأحكام، سواء كعقوبة لبعض الجرائم الجنائية، أو جرائم الإرهاب، أو بدون أي جريمة، رغم المطالبات الحقوقية المستمرة بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بالتأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية، فضلًا عن المطالبة باحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، وحقوق ذويهم، فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ الحكم، والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذه، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وتشير بيانات حالة عقوبة الإعدام، خلال عام 2020، التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المحاكمات في القضايا المحكوم فيها بالإعدام شهدت إخلالا سافرا بضمانات المحاكمة العادلة، وإخلالا بحقوق المتهمين المكفولة في القانون والدستور المصري، وذلك ما انطبق على 126 شخصا تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خلال العام الماضي، وهو رقم يبلغ ضعفي العدد خلال العامين السابقين، في حين أن عدد من نُفذت فيهم أحكام الأحكام منذ عام 2013، يقارب 334 شخصا.
المصدر "العربي الجديد"- بتصرف
