مزيدا من الجبايات على المصريين .. فرض 10% رسوماً على 35 سلعة
يواصل النظام المصري فرض الجبايات على المصريين، مما يزيد من الأعباء على الأسرة المصرية، حيث أقر برلمان السيسي فرض 10% رسوماً على 35 سلعة، كما فرض 100 جنيه رسوماً على كل مغادر للمطار، و فرض 1% ضريبة على بيع المحال التجارية، وفي سياق متصل قامت الحكومة بفرض غرامات على والد الطالب المتغيب من 500 إلى 1000 جنيه، كما كشفت وزيرة التخطيط عن جمع 8.9 مليارات جنيه من جباية عوائد قانون التصالح على المباني، ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد أهم الجبايات التي فرضها النظام المصري ونتعرض للتفاصيل ..
مرر برلمان السيسي فرض 10% رسوماً على 35 سلعة .. من خلال مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984
تعديل القانون سيفرض رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية .. على أسماك السالمون وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية والروبيان ( جمبري واستاكوزا ) والأجبان ذات العروق الزرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة والأثمار القشرية والفواكه سواء الطازجة أو المجففة .
قائمة السلع التي سيفرض عليها ضريبة ال10% تضمنت البن المحمص والعطور ومستحضرات التجميل وطواحين وخلاطات المأكولات وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي.. ومجففات الشعر والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي وسماعات الرأس والأذن .. وساعات اليد وساعات الجيب والتروسيكلات والعربات ذات البدال.
كما أقر برلمان السيسي أيضا فرض 100 جنيه رسوماً على كل مغادر للمطار .. من خلال مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984
وأضاف مشروع القانون الجديد مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون ضريبة الدمغة .. وتنص على أن "تزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة الـ 50 من القانون".
كما فرض القانون الجديد رسماً بقيمة 100 جنيه، عند مغادرة أراضي الدولة المصرية.. عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً
وفرض القانون الجديد أيضا 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف.. وتحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً
كما أقر القانون الجديد ضريبة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها .. وبسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها
البرلمان أقر أيضا فرض 1% ضريبة على بيع المحال التجارية .. من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة .. بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
كما مرر برلمان السيسي قانونا يقر زيادة الضريبة المفروضة على منتجات الصابون.. والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية من 5% إلى 14%
وفي تحميل جديد للأعباء على لاأسرة المصرية .. الحكومة تفرض عقوبات على والد الطالب المتغيب من 500 إلى 1000 جنيه غرامة
البرلمان أقر مشروع قانون للتعليم صادر برقم 139 بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره.. وذلك إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره
وعلى صعيد متصل ، وافق نهاية الشهر الماضي برلمان السيسي بصفة نهائية على قرار رئاسي برقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.. والذي يفرض رسوما جمركية بواقع 10% على واردات أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى وذلك من قيمة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافة إليه قيمة الشحن .
من جانبها، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن إجمالي ما تم جمعه من التصالح مع مخالفات البناء بلغ 8.9 مليارات جنيه.. وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليارات جنية من أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي .
وزير المالية المصري محمد معيط اعترف مؤخرا بإن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021 بلغ تريليوناً و108.6 مليارات جنيه.. منها 834 مليار جنيه حصيلة ضريبية بما يمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة.. بزيادة تقدر بـ97 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة السنة المالية 2019-2020 البالغة 736.9 مليار جنيه.
