ماذا سيحدث لو نقلت مصر والسودان ملف سد النهضة لمجلس الأمن؟
قال السودان إنه سيقوم بتصعيد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن إذا لم تحقق المفاوضات مع إثيوبيا ومصر تقدما
وذكر وزير الخارجية سامح شكري في مناسبات عديدة أن مصر يمكن أن تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ولكن عكست صيغة الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس بشأن قضية سد النهضة، رغبة القاهرة في الالتزام بالمسار التفاوضي لأبعد ما يمكن الوصول إليه. ويعد هذا الأمر تأكيداً على تراجع النظام المصري عن التلويح بالتدخل العسكري لحل الأزمة
ماذا الذي يمكن أن يحققه مجلس الأمن؟
إذا جرى عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن، يمكن للجنة المكونة من 15 عضوا في الأمم المتحدة إصدار قرار يعتبر ملزما لكنه لا يرقى إلى مستوى القانون الدولي. ويجب أن يحصل القرار على دعم 9 أعضاء على الأقل، وألا يتم نقضه من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس أصحاب حق الفيتو وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وفي حين أن مصر والسودان وإثيوبيا ليست أعضاء حاليا في المجلس، فسيُسمح لهم بالانضمام إلى المناقشات بشأن هذه المسألة لكنهم لن يصوتوا على أي قرار.
ونظريا، يمكن إعطاء مصر والسودان الضوء الأخضر من المجلس "لاتخاذ إجراء"، بما في ذلك العمل العسكري، إذا ثبت للمجلس التهديد الذي تشكله إثيوبيا للسلام والأمن الدوليين، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن سيظل ذلك أمر مستبعد على كل حال، إذا ما تم النظر الى الموقف المصري نفسه والموقف الأمريكي ومواقف الأطراف الأخرى ذات العلاقة وخاصة الكيان الصهيوني.
