ضغوط المال السياسي على الإعلام العربي: دراسة في أنماط التأثير وآليات الخطاب

• كيف أعاد التمويل السياسي تشكيل الإعلام العربي من سلطة رقابية إلى أداة سلطوية؟
• خريطة الإعلام العربي تبدو متنوعة شكليًا بينما تحكمها شبكات معقدة من المصالح
• الرقابة المباشرة والذاتية تتحكم في ضبط المحتوى وصياغة أولوياته داخل غرف الأخبار
• ضغوط التمويل أدت إلى تحولات خطيرة في دور الصحفي وتراجع مهنيته واستقلاليته
• هيمنة المال السياسي قادت إلى انكماش التعددية الإعلامية وتراجع مؤشرات حرية الصحافة
• اختلال البنية الإعلامية العربية يتطلب استعادة الاستقلال عبر الشفافية والتمويل البديل

“إنسان للإعلام”- قسم الدراسات:

المقدمة:

يُعَدّ الإعلام أحد أبرز الفواعل المركزية في تشكيل الوعي الجمعي داخل المجتمعات الحديثة، لما يمتلكه من قدرة مؤثرة في توجيه اتجاهات الرأي العام، وصياغة التصورات، والتأثير في دوائر صنع القرار.

ويُفترض في هذا الدور الحيوي أن يستند إلى معايير مهنية راسخة، في مقدمتها الحياد والاستقلالية، بما يضمن أداء الوظيفة الأساسية للإعلام، والمتمثلة في نقل المعلومات والحقائق بموضوعية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر في مضمون الرسالة الإعلامية.

إلا أن المشهد الإعلامي في العالم العربي يشهد تزايدًا ملحوظًا في مستويات تدخل الفاعلين السياسيين، سواء عبر أنماط الملكية المباشرة لوسائل الإعلام، أو من خلال آليات التمويل غير المباشر التي تسهم في إعادة تشكيل المحتوى الإعلامي وتوجيهه بما يتوافق مع مصالح محددة.

ويطرح هذا الواقع إشكاليات جوهرية تتعلق بمدى قدرة المؤسسات الإعلامية العربية على الحفاظ على استقلاليتها المهنية، في ظل تداخل المصالح بين رأس المال والسلطة السياسية.

ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التمويل السياسي على الإعلام العربي، من حيث انعكاساته على المصداقية المهنية، والدور الرقابي المنوط بوسائل الإعلام.

إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الرئيس الآتي:

إلى أي مدى يؤثر التمويل السياسي، سواء كان حكوميًا أو حزبيًا أو صادرًا عن جهات نافذة، في استقلالية الإعلام العربي، وفي طبيعة المحتوى الذي ينتجه ويقدّمه؟

ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:
– كيف يسهم التمويل السياسي في توجيه الأجندات الإعلامية وصياغة أولويات التغطية؟

– ما طبيعة الانعكاسات التي يخلّفها هذا التمويل على حرية التعبير ومستوى المصداقية المهنية؟

– كيف تتعامل المؤسسات الإعلامية والصحفيون مع الضغوط التي يمارسها الممولون، وما حدود القدرة على مقاومتها أو التكيّف معها؟

أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لأحد أكثر العوامل تأثيرًا في حياد الإعلام واستقلاله، وهو التمويل السياسي، بما يحمله من تداعيات مباشرة على قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها الرقابي بكفاءة وشفافية.

كما تسهم الدراسة في تعميق الفهم للعلاقة المركّبة بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام، من خلال الكشف عن آليات التأثير المالي في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحليل أنماط التداخل بين المصالح السياسية والاقتصادية داخل الحقل الإعلامي.

منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي–التحليلي، بوصفه من أنسب المناهج لدراسة الظواهر الإعلامية المعقدة، ولا سيما تلك المرتبطة بعلاقات التأثير المتبادلة بين التمويل السياسي واستقلالية الإعلام.

 ويرتكز هذا المنهج على:

– وصف الواقع الإعلامي العربي من حيث مصادر التمويل وأنماط التأثير السياسي المرتبطة بها.

– تحليل الآليات التي يوظفها الممولون للتأثير في المحتوى الإعلامي واتجاهاته.
– استخلاص نتائج علمية تتعلق بدرجة استقلالية وسائل الإعلام ومستوى حرية الصحافة في السياق العربي.

محاور الدراسة

تتناول الدراسة المحاور الآتية:
1- مفهوم التمويل السياسي وآلياته في الإعلام العربي.
2- تأثير التمويل السياسي في المحتوى الإعلامي.
3- نماذج تطبيقية لهيمنة المال السياسي على وسائل الإعلام العربية.
4-موقع الإعلام العربي في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة والاستقلالية المهنية.
5- الخاتمة والتوصيات.

المحور الأول: مفهوم التمويل السياسي وآلياته في الإعلام العربي:

يشير مصطلح التمويل السياسي إلى «مجمل الأموال التي تُجمع وتُنفَق لتحقيق أغراض سياسية».

ولا يقتصر هذا المفهوم على تمويل الأحزاب أو الحملات الانتخابية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تمويل وسائل الإعلام، حين توظّف أنظمة سياسية أو جهات ذات نفوذ مواردها المالية للسيطرة على المؤسسات الإعلامية أو التأثير في توجهاتها التحريرية، بما يفضي إلى توجيه الرسالة الإعلامية نحو التأثير في الرأي العام، عبر خطاب إعلامي يروّج لأجندات سياسية محددة.

وفي هذا السياق، يمكن تعريف التمويل السياسي للإعلام بأنه الأموال التي تضخها قوى سياسية، أو جهات تحمل أهدافًا ومصالح سياسية، في وسائل الإعلام ومؤسساتها، بما يجعل هذه الوسائل أداةً لخدمة مصالح المموّل وتوجهاته، بدلًا من أن تؤدي دورها المهني بوصفها سلطة رقابية مستقلة[1].

وبهذا المعنى، لا يقتصر أثر التمويل السياسي على الجانب الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية، بل يمتد إلى بنيتها التحريرية، وأولوياتها المهنية، وطبيعة المضامين التي تنتجها وتبثها للجمهور .

ويُعَدّ التمويل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العملية الإعلامية، إذ يشكّل العامل الحاسم في استمرارية المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الإنتاج والتأثير.

 وانطلاقًا من هذه الأهمية، يمارس التمويل دورًا بالغ التأثير في تشكيل المحتوى الصحفي والإعلامي الموجَّه إلى الجمهور، سواء من حيث اختيار الموضوعات، أو زوايا المعالجة، أو أولويات التغطية.

وفي السياق العربي، اتجهت العديد من الأنظمة ذات الطابع السلطوي إلى إحكام السيطرة على ملكية المؤسسات الإعلامية، باعتبارها أداة استراتيجية لتوجيه الرأي العام وإعادة إنتاج الخطاب الرسمي، كما هو الحال في نماذج بارزة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وإلى جانب ذلك، برز نمط آخر من أنماط التمويل يتمثل في التمويل ذي البعد الطائفي، الذي لعب دورًا مؤثرًا في تشكيل المشهد الإعلامي في عدد من الدول العربية، مثل لبنان والعراق وسوريا، حيث انعكس هذا النوع من التمويل على طبيعة الخطاب الإعلامي، وأسهم في تكريس الانقسامات المجتمعية وإعادة إنتاجها ضمن الفضاء الإعلامي[2].

علاوة على ذلك، اعتمدت بعض الجهات غير المعلنة، إلى جانب أطراف سياسية ممولة لوسائل إعلام عربية، جملة من الأساليب الاتصالية التي تهدف إلى الترويج لأفكارها وتوجهاتها، من خلال ممارسات تتسم بالانتقائية والانحياز، وأحيانًا بتشويه الحقائق أو إعادة تأطيرها بما يخدم مصالح محددة. وفي هذا الإطار، برز دور عدد من القنوات الفضائية العربية المدعومة من قوى إقليمية، ولا سيما بعض الدول الخليجية، في إنتاج خطاب إعلامي يتماهى مع السياسات الرسمية للدول الداعمة، ويعمل على ترويج أجنداتها على المستويين الإقليمي والدولي، كما يتضح في نماذج مثل قنوات «العربية» و«العربية الحدث» و«سكاي نيوز عربية»، إضافة إلى مجموعة «إم بي سي».

وفي سياق تحليل العلاقة بين التمويل والمحتوى الإعلامي، تشير دراسة بعنوان «دور التمويل في توجيه محتوى المؤسسة الإعلامية – رؤية نقدية في ضوء نظرية البنائية الوظيفية» إلى أن التمويل السياسي للإعلام يؤدي دورًا محوريًا في تشكيل طبيعة المضامين الإعلامية واتجاهاتها. وتخلص الدراسة إلى أن هذا النوع من التمويل يؤثر بصورة مباشرة في السياسات التحريرية للمؤسسات الإعلامية، من خلال إعادة توجيهها بما يتوافق مع الأجندات السياسية للممولين، الأمر الذي ينعكس على مستوى التوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية، ويحدّ من استقلالية القرار التحريري داخل هذه المؤسسات[3] .

أشكال الملكية السياسية لوسائل الإعلام

تُعَدّ ملكية وسائل الإعلام من المتغيرات البنيوية الأساسية التي تسهم في تحديد ملامح النظام الإعلامي في أي مجتمع، إذ تعكس—بصورة مباشرة أو غير مباشرة—مستوى حرية الصحافة والتعبير، كما تؤشر إلى مدى تحقق التعددية الإعلامية.

ولا تقتصر هذه التعددية على البعد الكمي المرتبط بتعدد الوسائل، بل تمتد لتشمل تنوع المضامين، وتعدد مصادر المعلومات، واختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية.

وفي السياق العربي، يمكن تصنيف أنماط ملكية وسائل الإعلام إلى عدة أنماط رئيسية، غالبًا ما تتداخل داخل الدولة الواحدة، بما يعكس طبيعة البنية السياسية والاقتصادية الحاكمة. ومن أبرز هذه الأنماط:

أولًا: الملكية الحكومية (الرسمية):

تتمثل في وسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة أو تموّلها بصورة مباشرة، وتشمل الصحف القومية، وهيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية، ووكالات الأنباء الوطنية.

وغالبًا ما تخضع هذه الوسائل للسياسات الحكومية وتوجهاتها، كما يندرج ضمن هذا النمط الإعلام المرتبط بالمؤسسات السيادية.

ومن أمثلة ذلك: الصحف القومية في مصر مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والقنوات الرسمية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، إضافة إلى سيطرة شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» المرتبطة بالأجهزة السيادية على قطاع واسع من المؤسسات الإعلامية.

كما يشمل هذا النمط وكالة الأنباء السعودية وقناة «السعودية»، والتلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية، ووكالة الأنباء التونسية ومجموعة التلفزيون الرسمي التونسي.
ويتميّز هذا النمط بدرجة عالية من الاستقرار المالي النسبي، مقابل محدودية في الاستقلال التحريري، مع تركيز واضح على تبني الخطاب الرسمي وإعادة إنتاجه.

ثانيًا: الملكية الحزبية:

تشمل وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية أو الحركات الأيديولوجية، والتي تُستخدم بوصفها أدوات للتعبير عن مواقف تلك الأحزاب والدفاع عن برامجها ورؤاها السياسية.
ومن أمثلتها: صحف «الوفد» و«الأهالي» و«الشعب» في مصر، وقناة «المنار» في لبنان التابعة لـ«حزب الله»، فضلًا عن عدد من الصحف والقنوات المرتبطة بأحزاب إسلامية أو قومية أو يسارية في دول مثل الأردن والمغرب والجزائر وتونس.
ويتسم هذا النمط بوضوح التوجه السياسي، واستهدافه لجمهور محدد يتماهى مع الخط الأيديولوجي للحزب، وهو ما يحدّ من تعددية الطرح داخل الوسيلة ذاتها.

ثالثًا: الملكية الخاصة:

تعود ملكية هذا النمط إلى رجال أعمال أو عائلات، ويُعَدّ من أكثر الأنماط انتشارًا في البيئة الإعلامية العربية المعاصرة.

ومن أمثلته: صحيفة «الشرق الأوسط» التابعة لمجموعة SRMG في السعودية، وصحيفة «النهار» في لبنان، و«الدستور» في الأردن.

ويتميّز هذا النمط بهامش أوسع نسبيًا من الحرية التحريرية مقارنة بالإعلام الحكومي، إلا أنه يظل خاضعًا لتأثيرات المصالح الاقتصادية والسياسية لمالكيه، بما قد ينعكس على توجهاته التحريرية.

رابعًا: ملكية الشركات والمجموعات الإعلامية:

تشمل وسائل الإعلام المملوكة لشركات أو تكتلات إعلامية كبرى تعمل وفق منطق استثماري وتجاري، وتعتمد على نماذج اقتصادية معقدة ومتعددة الموارد.
ومن أبرز أمثلتها: مجموعة «إم بي سي» السعودية، وشبكة «الجزيرة» الإعلامية في قطر، ومجموعة أبوظبي للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتسم هذا النمط بدرجة عالية من الاحترافية، وتعدد المنصات الإعلامية التابعة له (قنوات فضائية، وصحف، ومواقع رقمية)، فضلًا عن امتلاكه قدرة واسعة على التأثير الإقليمي.

ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يرتبط—بدرجات متفاوتة—بمراكز صنع القرار السياسي أو الاقتصادي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة[4].

من يموّل الإعلام العربي؟

يُوصَف الإعلام تقليديًا بأنه «السلطة الرابعة» المنوط بها مراقبة أداء الحكومات، وكشف أوجه القصور، والدفاع عن مصالح المجتمع، غير أن هذه الوظيفة الرقابية شهدت تراجعًا ملحوظًا في السياق العربي، في ظل تصاعد نفوذ رأس المال، وتزايد التدخلات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي أفضى إلى تقليص هامش الاستقلالية، وتحويل جزء كبير من المؤسسات الإعلامية إلى منصات ممولة تتماهى مضامينها مع مصالح الجهات الداعمة لها.

وفي هذا الإطار، يمكن رصد أنماط تمويل الإعلام في عدد من الدول العربية على النحو الآتي:

مصر:

شهدت بنية تمويل الإعلام المصري تحولات عميقة منذ عام 2014، مع إعادة هيكلة المجال الإعلامي بما يعكس تزايد الحضور المؤسسي للدولة. ويمكن تصنيف أنماط التمويل إلى أربعة مستويات رئيسية:

• إعلام رسمي مباشر: يتمثل في الصحف والمؤسسات القومية التي تتبنى الخطاب الرسمي، مع محدودية ملحوظة في التعددية السياسية داخل محتواها.
• إعلام رسمي غير مباشر: يرتبط بملكية أو إدارة جهات سيادية، وقد تعزز حضوره من خلال عمليات استحواذ واسعة، شملت قنوات فضائية وصحفًا وشركات إنتاج إعلامي، ما أدى إلى إعادة تشكيل السوق الإعلامية ضمن إطار أكثر مركزية.
• إعلام خاص: مملوك لرجال أعمال، لكنه يعمل ضمن هوامش محدودة، في ظل تقاطعات واضحة مع توجهات الدولة ومصالحها السياسية.
• إعلام مستقل: يقتصر في معظمه على منصات رقمية محدودة، تسعى إلى الحفاظ على قدر من الاستقلال التحريري، رغم التحديات القانونية والاقتصادية.

المملكة العربية السعودية:

يتسم المشهد الإعلامي بدرجة عالية من التنظيم والرقابة المؤسسية، حيث تشرف الجهات الرسمية على قطاع البث والإعلام، سواء عبر الملكية المباشرة أو من خلال الأطر التنظيمية.

وتندرج غالبية وسائل الإعلام ضمن كيانات كبرى ترتبط، بدرجات متفاوتة، بالمؤسسات الرسمية أو بالنخب الاقتصادية القريبة من دوائر صنع القرار.

كما تلعب المجموعات الإعلامية الكبرى دورًا محوريًا في إنتاج المحتوى وتوزيعه، ضمن سياق يعكس تداخل الأبعاد الإعلامية مع السياسات العامة للدولة.

الإمارات العربية المتحدة:

يخضع القطاع الإعلامي لإطار تنظيمي مركزي تشرف عليه مؤسسات رسمية مختصة، تمتلك صلاحيات الترخيص والرقابة.

وتبرز في هذا السياق مؤسسات إعلامية حكومية وشبه حكومية تمتلك منصات متعددة (مرئية ومسموعة ورقمية)، إلى جانب شراكات إعلامية دولية.

ويعكس هذا النموذج درجة عالية من المركزية في إدارة المجال الإعلامي، مع توظيفه ضمن استراتيجيات القوة الناعمة للدولة.

دولة قطر:

يمثل التمويل الحكومي المباشر أحد الركائز الأساسية للنظام الإعلامي، حيث أسهم في بناء شبكة إعلامية ذات حضور إقليمي ودولي بارز.

وتعمل هذه المنظومة ضمن إطار مؤسسي متكامل يجمع بين القنوات الإخبارية والمنصات البحثية والإنتاج المعرفي، بما يعزز التأثير الإعلامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مع احتفاظ الدولة بدور محوري في توجيه السياسات العامة للإعلام.

لبنان:
يتميّز المشهد الإعلامي بدرجة نسبية من التعددية مقارنة ببقية الدول العربية، إلا أنه يعاني من تداخل واضح بين التمويل والإصطفافات السياسية والطائفية؛ إذ تهيمن الملكية الخاصة المرتبطة بالأحزاب والتيارات السياسية على قطاعي التلفزيون والإذاعة، ما ينعكس على طبيعة الخطاب الإعلامي، الذي غالبًا ما يعبر عن توجهات الجهات الداعمة، ويعيد إنتاج الانقسامات السياسية داخل الفضاء الإعلامي[5].

تكشف النماذج السابقة أن الدولة تظل الفاعل الأكثر تأثيرًا في تمويل الإعلام العربي، سواء عبر أدواتها الرسمية المباشرة، أو من خلال شبكات اقتصادية وإعلامية تعمل في محيطها.

وفي المقابل، فإن المؤسسات التي تحاول الحفاظ على استقلالها النسبي غالبًا ما تعتمد على مصادر تمويل خارجية، ما يضعها بدورها أمام أنماط مختلفة من الضغوط والقيود المرتبطة بأجندات الجهات المانحة.

ويؤكد ذلك أن إشكالية الاستقلالية الإعلامية في العالم العربي تظل مرتبطة، بدرجة كبيرة، ببنية التمويل ومصادره، وما تفرضه من تأثيرات على المحتوى والسياسات التحريرية.

المحور الثاني: تأثير التمويل السياسي على المحتوى الإعلامي:

كان للتمويل السياسي أثر بالغ السلبية في تشكيل المحتوى الإعلامي، حيث أضحت غرف الأخبار تعمل في كثير من الحالات ضمن أطر توجيهية مباشرة وغير مباشرة يفرضها الممولون، الأمر الذي انعكس بوضوح على طبيعة الإنتاج الصحفي والإعلامي. ويمكن إجمال أبرز ملامح هذا التأثير في سيطرة الجهات الأمنية على صالات التحرير، من خلال التدخل في انتقاء الأخبار، وتحديد أولويات التغطية، وتوجيه مسارات المعالجة الإعلامية.

وتشير الشواهد داخل غرف الأخبار إلى أن الواقع الإعلامي يتجه بعيدًا عن معايير الحرية الصحفية، إذ أصبحت الرقابة—سواء المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية أو الناجمة عن الرقابة الذاتية لدى الصحفيين—مكوّنًا بنيويًا في العملية الإعلامية، تتحكم في أجندتها وتؤثر في مخرجاتها.

وغالبًا ما يُبرَّر استمرار هذه القيود في الخطاب الرسمي بذريعة «الحفاظ على الأمن القومي»، و«مكافحة الشائعات»، و«حماية استقرار الدولة»، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة المحتوى الإعلامي وتنوعه، ويؤدي إلى تكريس خطاب أحادي الاتجاه داخل المؤسسات الإعلامية.

وفي هذا السياق، لم تعد الرقابة الأمنية في عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر، ممارسة ظرفية أو استثنائية، بل تحولت إلى نمط مؤسسي منظم، يُدار عبر مجموعة من الآليات والإجراءات التي تضبط المجال الإعلامي بصورة شاملة. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة «رويترز»، تخضع غرف الأخبار في عدد من الدول العربية، ولا سيما مصر، لرقابة مباشرة من قبل الأجهزة السيادية، حيث يشارك ممثلون عن هذه الجهات في إدارة العمل داخل المؤسسات الإعلامية، ويحضرون الاجتماعات التحريرية، ويمارسون دورًا حاسمًا في إقرار المواد قبل بثها، سواء كانت ذات طابع سياسي أو ترفيهي.

كما تشير بعض الشهادات إلى امتداد هذا الإشراف إلى داخل غرف التحكم في الاستوديوهات، فضلًا عن مراجعة المحتوى الصحفي قبل نشره.

وفي ظل هذه البيئة المقيدة، شهدت الساحة الإعلامية حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية والمدونات المستقلة، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تضييق ممنهج على الفضاء الإعلامي.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن رؤساء التحرير في بعض المؤسسات أصبحوا ملزمين بالحصول على موافقات مسبقة قبل بث المواد الإعلامية، بما يعكس مستوى عالٍ من التدخل في القرار التحريري.

من جهة أخرى، أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن هذا النمط من السيطرة الأمنية الشاملة على وسائل الإعلام أسهم في تراجع ترتيب بعض الدول العربية، ومنها مصر، في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، نتيجة القيود المفروضة على استقلالية العمل الإعلامي وتعدديته[6] .

الصحافة تحت سيف الرقيب:

في ظل هيمنة أنماط التمويل السياسي، يخضع الإعلام العربي بدرجات متفاوتة لأشكال متعددة من الرقابة، التي تنطوي في جوهرها على معاني الضبط والتقييد، والحد من حرية التعبير.

ويمكن تعريف الرقابة الإعلامية بأنها مجموعة من الإجراءات والآليات التي تستهدف التحكم في تدفق المعلومات، ولا سيما تلك المرتبطة بالسياسات الحكومية أو القضايا ذات الحساسية العامة. كما تعكس الرقابة، من منظور تحليلي، نموذجًا هرميًا يقوم على تمركز السلطة المعرفية لدى فاعلين بعينهم، يحددون من خلاله ما يُعد محتوى مشروعًا للنشر والمتابعة، وما ينبغي حجبه أو تقييده.

ورغم اقتران مفهوم الرقابة الإعلامية غالبًا بالدول ذات الطابع السلطوي، فإنها لا تقتصر عليها، بل تتخذ أشكالًا مختلفة في الدول التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية، خصوصًا في فترات الأزمات السياسية أو النزاعات المسلحة، حيث تتوسع حدود التدخل في المحتوى الإعلامي تحت مبررات أمنية أو سياسية.

وتُعد الرقابة المباشرة من أكثر أنماط الرقابة صرامة، إذ تقوم على تدخل مباشر من قبل مسؤولين رسميين في العمل التحريري، من خلال التواصل مع القائمين على التحرير للتعبير عن الاعتراض أو عدم الرضا عن محتوى معين.

وقد كان هذا النمط شائعًا في المراحل الأولى لنشأة التلفزيون الوطني في الدول العربية، واستمر خلال فترة انتشار القنوات الفضائية في تسعينيات القرن العشرين، فضلًا عن حضوره في الصحافة المطبوعة.

ومن الأمثلة البارزة على هذا النمط ما وقع في 27 يناير 1999، حين أقدمت السلطات الجزائرية على قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة، بهدف الحد من متابعة برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي كان يُبث عبر قناة «الجزيرة»، ويتضمن انتقادات حادة للأداء الحكومي.

أما الرقابة غير المباشرة، فتتمثل في إصدار توجيهات عامة تُعمَّم على المؤسسات الإعلامية، تُعرف عادة بـ«الخطوط الحمراء»، التي يتعيّن عدم تجاوزها.

وتتسم هذه التوجيهات بالمرونة النسبية، إذ تخضع للتعديل وفق تطورات السياق السياسي والأمني.

وفي المقابل، تبرز الرقابة الناعمة بوصفها نمطًا أكثر تعقيدًا وأقل ظهورًا، ومن أبرز صورها الرقابة الذاتية، حيث يمارس القائمون على العمل الإعلامي—لا سيما رؤساء التحرير ومديرو القنوات—دور «حارس البوابة»، عبر انتقاء المحتوى وتوجيهه بما يتوافق مع التوقعات الضمنية للسلطة أو الممولين.

وفي كثير من الأحيان، تكون القيود المفروضة داخليًا أكثر تشددًا من الرقابة الرسمية المباشرة، ويُضاف إلى ذلك الأطر التنظيمية الداخلية، مثل مواثيق الشرف المهني، التي قد تُستخدم لضبط المحتوى ضمن حدود مرسومة مسبقًا.

وفي السياق المصري، تظهر بعض ملامح تشديد الرقابة من خلال آليات مؤسسية، من بينها تعيين قيادات تحريرية تفتقر إلى الخبرة المهنية الكافية، مقابل امتلاكها علاقات وثيقة مع دوائر النفوذ، وهو ما ينعكس على طبيعة الخطاب الإعلامي.

كما ارتبطت هذه البيئة بصدور تشريعات تنظيمية توسّع من صلاحيات الجهات الرسمية في ضبط المحتوى الإعلامي، بما في ذلك القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، التي تمنح السلطات صلاحيات حجب المواقع أو تقييد المحتوى استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو حماية الاقتصاد[7] .

نتائج هيمنة المال السياسي على الإعلام:

• تقليص حرية التعبير:

أدّت سيطرة المال السياسي على وسائل الإعلام إلى فرض قيود صارمة على العمل الصحفي، تمثلت في تحديد «خطوط حمراء» تحكم تناول قضايا بعينها، لا سيما تلك المرتبطة بالشأن السياسي، والمؤسسات العسكرية، وقضايا الأمن القومي، والفساد. ويترتب على تجاوز هذه الحدود تعرض الصحفيين والإعلاميين لإجراءات قانونية أو أمنية، تشمل الملاحقة القضائية أو الاحتجاز، ما يحدّ من قدرتهم على ممارسة دورهم بحرية.

–   تقييد التعددية الإعلامية:

أسهم التمويل السياسي في تضييق نطاق التعددية داخل المجال الإعلامي، من خلال توجيه المحتوى بما يتوافق مع مصالح الجهات الممولة، وهو ما أدى إلى تراجع حضور الأصوات المستقلة أو المعارضة، وتحول عدد من الوسائل الإعلامية إلى منصات تعكس الخطاب الرسمي أو شبه الرسمي.

–  الإغلاق والحجب:

شهدت السنوات الأخيرة إغلاق أو حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية في عدة دول عربية، الأمر الذي انعكس على محدودية تنوع مصادر المعلومات المتاحة للجمهور، وأسهم في تقليص الفضاء الإعلامي المفتوح.

–  تراجع الجرأة المهنية:

تأثر الأداء المهني للصحفيين نتيجة الضغوط المرتبطة بالتمويل السياسي، حيث تراجع مستوى المبادرة في تناول القضايا الحساسة أو ممارسة الدور الرقابي، وبرزت أنماط من الحذر المهني المرتبط بتفادي العقوبات المحتملة أو الحفاظ على الاستقرار الوظيفي.

–  فقدان الثقة بالإعلام المحلي:

أدّت التحولات في بنية التمويل والتوجيه التحريري إلى تآكل مستوى الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام المحلية، خاصة في الحالات التي يُنظر فيها إلى المحتوى الإعلامي على أنه غير معبّر عن الواقع أو متحيز. وقد دفع ذلك قطاعات من الجمهور إلى الاعتماد على مصادر بديلة للمعلومات، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الخارجية[8] .

–  تراجع مصداقية وسائل الإعلام:

في ظل التحولات التي يشهدها الواقع الإعلامي، تراجعت مستويات المصداقية التي تتمتع بها وسائل الإعلام التقليدية، نتيجة تأثرها بأنماط التمويل السياسي وتداعياته على الأداء المهني. وفي هذا السياق، تشير دراسة أعدّتها الدكتورة سمية عرفات، ونشرتها «المجلة المصرية لبحوث الرأي العام» بعنوان: «اتجاهات الجمهور المصري نحو مصداقية وسائل الإعلام التقليدية والجديدة عقب أحداث الثلاثين من يونيو»، إلى أن المهنية والحرية تُعدّان من أبرز المتضررين في هذا السياق.

ووفقًا لما توصلت إليه الدراسة، شهدت المعايير المهنية تراجعًا ملحوظًا، تجلّى في ضعف الالتزام بالموضوعية والتوازن، مقابل تصاعد أنماط من التحيز الصريح لوجهات نظر صانعي القرار، الأمر الذي انعكس سلبًا على جودة المحتوى الإعلامي، وأضعف قدرة العمل الصحفي على أداء وظيفته الأساسية بوصفه ناقلًا للمعلومات ومراقبًا للسلطة.

كما أوضحت الدراسة وجود اتجاهات تبريرية لهذا التراجع في بعض الخطابات الإعلامية، حيث يتم التغاضي عن الأصول المهنية التي ينبغي أن تحكم معالجة القضايا والأحداث، وهو ما يسهم في تكريس اختلال المعايير المهنية داخل البيئة الإعلامية[9] .

المحور الثالث: نماذج من سيطرة المال السياسي على الإعلام العربي:

تتعدد النماذج الإعلامية العربية التي تشكّلت في ظل أنماط التمويل السياسي، ويُعَدّ المشهد الإعلامي في مصر نموذجًا دالًا على ذلك، إذ شهدت الساحة الإعلامية تحولات هيكلية ملحوظة، تمثلت في تركز الملكية وسيطرة كيانات محددة على قطاع واسع من الوسائل الإعلامية، بما في ذلك هيمنة شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» على جزء كبير من السوق.

وقد اقترنت هذه التحولات بممارسات ذات طابع احتكاري، انعكست على بنية السوق الإعلامي، وأسهمت في تراجع مستوى التنافسية، وأثّرت في تطور صناعة الإعلام التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة.

إلى جانب ذلك، برزت أشكال من التمويل الخارجي المباشر، حيث قامت بعض الدول العربية بدعم منصات إعلامية مصرية، بما يتيح لها التأثير في اتجاهات الرأي العام.

وفي هذا السياق، تشير بعض الشواهد إلى إسهام دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل عدد من الوسائل الإعلامية، من بينها قنوات فضائية وصحف ومراكز بحثية، مثل قناة «تن»، وصحيفة «البوابة»، ومركز «ذات مصر»، إلى جانب كيانات إعلامية أخرى، فضلاً عن ارتباط بعض الشخصيات الإعلامية بهذه المنظومات التمويلية.

كما برز دور التمويل السعودي في هذا الإطار، من خلال الاستثمار في قطاع الإعلام المصري، سواء عبر قنوات موجهة للجمهور المحلي، مثل «إم بي سي مصر»، أو من خلال دعم شركات الإنتاج الفني والإعلامي، وهو ما يعكس امتداد التأثير المالي إلى مجالات متعددة داخل الصناعة الإعلامية[10] .

وتُعد الحالة اللبنانية من أبرز النماذج الدالة على تفاقم تأثير التمويل السياسي في بنية الإعلام العربي، حيث انخرطت وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في سياقات إعلامية ذات طابع سياسي وطائفي، خاصة في ظل تراجع مستويات الدعم المالي العربي.

وقد انعكس ذلك على طبيعة الأداء الإعلامي، إذ تحوّل عدد من الفاعلين الإعلاميين إلى ناطقين غير رسميين باسم الجهات السياسية الممولة، على حساب الأدوار المهنية المرتبطة بالحياد والموضوعية، ما أسهم في تسييس الخطاب الإعلامي وإضفاء طابع استقطابي عليه.

وفي هذا السياق، لم تعد الوظيفة الأساسية للإعلام مقتصرة على نقل الأخبار ومعالجتها، بل باتت مرتبطة—بدرجات متفاوتة—بتوجيهات الجهات الممولة، التي أصبحت تحدد أولويات العمل الإعلامي وشروط استمراريته. وقد أدى ذلك إلى تقلص المساحات المهنية المستقلة، وإعادة تشكيل أدوار الصحفيين والإعلاميين، في ظل انخراط مختلف الوسائط الإعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، ضمن أنماط خطابية ذات طابع تعبوي.

كما تأثرت بعض المؤسسات الإعلامية بشكل مباشر بتذبذب التمويل، حيث انعكس ذلك على استقرارها المهني والإداري، ويُلاحظ في هذا الإطار ما شهدته مؤسسات «المستقبل» الإعلامية من تراجع في الأداء، وظهور حالة من الارتباك داخل منصاتها المختلفة، في ظل تعقّد الظروف السياسية والمالية التي أحاطت بها خلال فترات معينة.

وفي المقابل، تُظهر البيئة الإعلامية اللبنانية درجة عالية من الارتباط بين التمويل والانتماءات السياسية، حيث تسعى جهات إقليمية مختلفة إلى دعم وسائل إعلامية تتقاطع مع توجهاتها، ففي حين يُلاحظ استمرار دعم بعض المؤسسات الإعلامية المرتبطة بتيارات سياسية محددة من قبل جهات عربية، تشير معطيات أخرى إلى دعم وسائل إعلامية محسوبة على تيارات أخرى من قبل أطراف إقليمية مختلفة، بما يعكس حالة من التنافس الإعلامي المرتبط بالاستقطاب السياسي في الساحة اللبنانية.

وفي سياق أوسع، تبرز نماذج إقليمية أخرى تعكس أثر التمويل السياسي في توجيه الخطاب الإعلامي، حيث تحظى بعض الشبكات الإعلامية بدعم حكومي مباشر، كما هو الحال في شبكة «الجزيرة» التي تمولها الدولة القطرية، وكذلك قناتي «العربية» و«العربية الحدث» المدعومتين من المملكة العربية السعودية، وقناة «سكاي نيوز عربية» المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤدي هذا النمط من التمويل إلى تأثيرات متفاوتة على السياسات التحريرية، بما يرتبط بالسياقات السياسية للدول الداعمة.

وتعكس هذه النماذج تعددية في أنماط التمويل السياسي للإعلام العربي، وتباينًا في مستويات تأثيره على البنية التحريرية والمضامين الإعلامية، في ضوء اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية التي تعمل ضمنها هذه المؤسسات[11] .

المحور الرابع: تراجع الإعلام العربي في المؤشرات الدولية:

في ظل تصاعد تأثير التمويل السياسي على وسائل الإعلام العربية، وما نتج عنه من تبني العديد من المؤسسات الإعلامية لأجندات تتوافق مع مصالح الجهات الممولة، شهدت مستويات الثقة الجماهيرية تراجعًا ملحوظًا، نتيجة اتساع الفجوة بين المضامين الإعلامية واحتياجات الجمهور.

وقد انعكس هذا الواقع على موقع الدول العربية ضمن مؤشرات الأداء الصحفي العالمية، حيث سجلت تراجعًا في تصنيفات حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.

وفي توصيفه لواقع الصحافة على المستوى الدولي، أشار كيفن كاساس زامورا، الأمين العام لمركز الدراسات “إنترناشونال آيديا” ومقره ستوكهولم، في تصريح لـوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن حرية الصحافة شهدت تراجعًا في 43 دولة حول العالم، من بينها 15 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا، تشكل الدول العربية نسبة معتبرة منها. وأوضح أن هذا التراجع يُعدّ ذا طبيعة خطيرة، مشيرًا إلى أن الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024 شهدت أكبر انخفاض في مستويات حرية الصحافة خلال العقود الخمسة الأخيرة، لا سيما في المنطقة العربية وبعض الدول الأفريقية، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، في مقدمتها تصاعد التدخلات الحكومية في توجيه التغطيات الإعلامية والتأثير في مساراتها التحريرية[12] .

ومؤخرًا، أصدرت مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، والذي أظهر تراجع المؤشر الاقتصادي لحرية الصحافة إلى أدنى مستوياته المسجلة، مع تصنيف الوضع العالمي على أنه «صعب».

ويعكس هذا التراجع تنامي الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية على المستوى الدولي.

ووفقًا لبيانات المنظمة، تواجه وسائل الإعلام في 160 دولة من أصل 180 صعوبات كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، أو تعجز عن تحقيقه بشكل كامل، كما أدت الأوضاع الاقتصادية إلى إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية في نحو ثلث دول العالم، مع بروز هذه الظاهرة بشكل لافت في عدد من الدول العربية.

أما فيما يتعلق بوضع الصحافة في الأراضي الفلسطينية، فقد جاءت في مرتبة متأخرة ضمن المؤشر، حيث وُصفت الأوضاع بأنها كارثية، في ظل استهداف البنية التحتية الإعلامية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير غرف الأخبار، وسقوط عدد كبير من الصحفيين، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على تدفق المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تُعدّ من أخطر المناطق عالميًا على الصحفيين، إذ تعاني غالبية دولها من أوضاع توصف بأنها «صعبة» أو «شديدة الخطورة» فيما يتعلق بحرية الصحافة، مع استثناءات محدودة تشمل موريتانيا وجزر القمر وقطر، التي وُصفت حالتها بأنها إشكالية.

وفيما يخص الترتيب الدولي، سجّلت تونس المرتبة 129، متراجعة عدة مراكز مقارنة بالسنوات السابقة، بينما جاءت سوريا ضمن المراتب المتأخرة، في ظل استمرار التحديات البنيوية التي تواجه قطاع الإعلام فيها.

أما مصر، فقد شهدت تراجعًا تدريجيًا في ترتيبها خلال السنوات الأخيرة، لتصنَّف ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة على حرية الصحافة، في ضوء البيئة القانونية والتنظيمية، ومستوى القيود المفروضة على العمل الإعلامي.

وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي حققه لبنان في بعض المؤشرات، فإن الأزمات الاقتصادية والضغوط السياسية المستمرة حدّت من انعكاس هذا التقدم على واقع الحريات الإعلامية.

 كما لم يؤدِّ النمو الاقتصادي في بعض دول الخليج إلى تحسن موازٍ في مؤشرات حرية الصحافة، حيث لا يزال العمل الإعلامي في عدد من هذه الدول، مثل السعودية وسلطنة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة، خاضعًا لأطر تنظيمية صارمة وضغوط سياسية تؤثر في استقلاليته [13] .

النتائج:

خلصت هذه الدراسة إلى أن التمويل السياسي يُمثّل أحد المحددات البنيوية الأكثر تأثيرًا في تشكيل بنية الإعلام العربي وتوجهاته، حيث يؤدي إلى تقليص مستويات الحياد والاستقلالية، ويُسهم في تحويل عدد من المؤسسات الإعلامية إلى أدوات للتعبئة السياسية وإعادة إنتاج الخطاب الرسمي أو خطاب الجهات الممولة.

كما كشفت الدراسة أن العلاقة بين المال والسياسة والإعلام تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل، بحيث يصعب الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاعتبارات السياسية في تشكيل السياسات التحريرية.

وأظهرت النتائج أن أنماط الملكية والتمويل في العالم العربي—سواء كانت حكومية مباشرة، أو غير مباشرة عبر شبكات اقتصادية مرتبطة بالسلطة، أو خاصة لكنها خاضعة لتأثيرات سياسية—تُفضي في مجملها إلى تقليص التعددية الإعلامية، وتوجيه الأجندات التحريرية بما يتوافق مع مصالح الفاعلين الممولين.

كما تبين أن تدخلات التمويل السياسي لا تقتصر على التأثير في المضامين، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البنية المؤسسية لوسائل الإعلام، بما يشمل أنماط الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، وتحديد أولويات التغطية.

وكشفت الدراسة كذلك عن ارتباط وثيق بين التمويل السياسي وتنامي أنماط الرقابة، سواء المباشرة أو غير المباشرة أو الذاتية، بما أدى إلى تراجع الجرأة المهنية، وانكماش الدور الرقابي للإعلام، وتحول جزء كبير من المحتوى الإعلامي إلى خطاب أحادي الاتجاه.

وقد انعكس هذا على مستويات الثقة الجماهيرية، التي شهدت تآكلًا ملحوظًا، دفع قطاعات واسعة من الجمهور إلى البحث عن مصادر بديلة للمعلومات.

كما بيّنت الدراسة أن البيئة الإعلامية العربية تعاني من اختلالات هيكلية، من أبرزها تركز الملكية، وضعف نماذج التمويل المستقل، واعتماد بعض المنصات على التمويل الخارجي، وهو ما يضعها بدورها تحت تأثير أجندات بديلة.

وأدى هذا الواقع إلى تراجع ترتيب العديد من الدول العربية في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، نتيجة القيود القانونية، والتدخلات السياسية، والضغوط الاقتصادية.

التوصيات:

– في ضوء ما سبق، تبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف تعزيز استقلالية الإعلام، من خلال تطوير أطر تشريعية تضمن الشفافية وتحد من تركز الملكية، وإرساء نماذج تمويل مستدامة ومستقلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مهنية قائمة على المعايير الأخلاقية والاحترافية، بما يُمكّن وسائل الإعلام من استعادة دورها بوصفها سلطة رقابية فاعلة تسهم في خدمة الصالح العام.

– تعزيز الأطر التنظيمية المستقلة، من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة تتمتع بصلاحيات قانونية واضحة، تتولى متابعة الأداء الإعلامي، وضمان الشفافية في مصادر التمويل، والحد من تأثير التمويل السياسي غير المعلن على السياسات التحريرية.

– دعم نماذج الإعلام المستقل، بتشجيع وتطوير نماذج إعلامية مستقلة وغير ربحية، قادرة على تقديم محتوى مهني بعيد عن الضغوط السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعددية داخل المجال الإعلامي.

– تطوير القدرات المهنية للصحفيين، حيث تبرز ضرورة الارتقاء ببرامج التدريب والتأهيل المهني، مع التركيز على أخلاقيات العمل الصحفي، وآليات التعامل مع الضغوط السياسية والمالية، بما يعزز مناعة الصحفيين تجاه محاولات التأثير.

– صل الملكية الإعلامية عن النفوذ السياسي، بإقرار تشريعات تحدّ من امتلاك الأحزاب السياسية أو المسؤولين التنفيذيين لوسائل إعلام مؤثرة، بما يسهم في تقليص تضارب المصالح، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية.

– تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإعلام الحر، بتنمية الثقافة الإعلامية لدى الجمهور، من خلال برامج توعوية تسهم في إدراك أهمية الإعلام المستقل ودوره في دعم الشفافية والمساءلة.

– تشجيع البحث العلمي في مجال الإعلام، حيث من الضروري دعم الدراسات الأكاديمية التي تتناول أنماط تمويل المؤسسات الإعلامية، وتحليل تأثيرها في المحتوى والسياسات التحريرية، بما يثري المعرفة العلمية في هذا المجال.

– تحسين الحوكمة المؤسسية:، بتطوير آليات الحوكمة داخل المؤسسات الإعلامية، بما يشمل تعزيز الشفافية، والمساءلة، والفصل بين الإدارة المالية والتحريرية، بما يحدّ من تأثير الممولين على المحتوى.

– إقرار مواثيق مهنية ملزمة، من خلال وضع وتفعيل مواثيق شرف إعلامية تُلزم المؤسسات بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وتحدد معايير واضحة للنزاهة والاستقلالية، بما يعزز ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية.

الخاتمة:

إن تطور الإعلام العربي واستقراره المؤسسي يظل مرهونًا بمدى قدرته على التحرر من هيمنة التمويل السياسي، الذي يشكّل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقلالية المهنية. كما أن استعادة ثقة الجمهور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير المهنية، وفي مقدمتها الموضوعية، والتوازن، والنزاهة في معالجة القضايا.

وعليه، فإن بناء منظومة إعلامية فاعلة لا يمكن أن يتحقق دون ترسيخ نموذج إعلامي مستقل، قادر على أداء دوره بوصفه وسيطًا معرفيًا يعكس الواقع بموضوعية، ويسهم في تشكيل وعي جمعي قائم على الفهم والتحليل. فالإعلام الحر لا يُعدّ مجرد أداة لنقل المعلومات، بل يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع واعٍ بقضاياه، وقادر على استشراف مستقبله، والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية والتحول.

---

المصادر :

[1]  “ما هو التمويل السياسي للإعلام” ، موقع درج ، 22 مارس 2022 ، https://linksshortcut.com/gNzxa

[2]  هادي حسن عليوي، “تمويل الإعلام ..  درس في أخلاقيات العمل الإعلامي “، موقع كتابات  ، 28 يوليو 2019 ، https://linksshortcut.com/mQmHY

[3]  خليفة محمد فتحي ، “دور التمويل في توجيه محتوى المؤسسة الاعلامية ــ رؤية نقدية في ضوء نظرية البنائية الوظيفية” ، موقع الساورة للدراسات الانسانية والاجتماعية ،30 يونيو2021 ، https://asjp.cerist.dz/en/article/157768

[4]    “أشكال الملكية السياسية لوسائل الإعلام ” ، مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية،28 يونيو 2018، https://asjp.cerist.dz/en/article/56869

[5]   “من يموّل الإعلام العربي؟ “، رصيف22 ، 3 مايو2021 ، https://linksshortcut.com/FItoz

[6]  “رويترز تكشف.. كيف سيطرت المخابرات على الإنتاج التلفزيوني في مصر؟” ، الجزيرة نت ، 12 ديسمبر 2019، https://linksshortcut.com/roqFs

[7]  “الرقابة الإعلامية في العالم العربي” ، موقع اعواد قش، 12 مايو 2016 ، https://a3wadqash.com/?p=425

[8]  برنامج”شات. جي . بي . تي” للذكاء الاصطناعى بتصرف

[9]  د.سمية عرفات، “اتجاهات الجمهور المصرى نحو مصداقية وسائل الإعلام التقليدية والجديدة عقب أحداث الثلاثين من يونيو” ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، 12ديسمبر 2013 ، https://joa.journals.ekb.eg/article_80291.html

[10]  “احتكار قوى مختلفة لسوق الإعلام في مصر” ، العربي الجديد ، 1 يونيو 2021 ، https://linksshortcut.com/cRtYh

[11]  “التمويل السياسي يطلق الرصاصة الأخيرة على الإعلام في لبنان” ، جريدة العرب ، 7 ديسمبر 2016 ، https://linksshortcut.com/RRAIY 

[12]  “تقرير يرصد تراجع حرية الصحافة لأدنى مستوى منذ 50 عاما” ، اندبندنت عربية، 11 سبتمبر 2025 ، https://linksshortcut.com/StJaR

[13]  “عربيا.. أي الدول تتصدر بمؤشر حرية الصحافة 2025” ، سي ان ان عربية  ،  04 مايو 2025 ، https://linksshortcut.com/yfYtv