قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إنه من المستهدف إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة (نحو 2550 دولارا)، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، إثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية مساء الاثنين: "لو خفنا مش (لن) هانشتغل، وعلى الجميع مساعدتنا فيما نقوم بتنفيذه"، مستطرداً: "لن ندفع تعويضات على إزالة عقارات مقامة على أرض مملوكة للدولة، ولن نسمح بأي تعديات على الطريق الدائري مجدداً، وسنزيلها على الفور"، على حسب تعبيره.

وأضاف: "سنلغي جميع السلالم (الدرج) الموصلة إلى الطريق الدائري، ولن نسمح بإقامة مواقف السيارات على مداخل أو مخارج الطريق، وبالتالي قطع الطريق على ارتياد المواطنين للمواصلات من أعلى الدائري"، مستكملاً "سنبدأ بإزالة العقارات المطلة على الطريق الدائري في منطقة المرج (شرقي القاهرة)، من أجل تيسير حركة مرور السيارات حول الطريق الدائري".

وتابع الوزير: "لا توجد حلول لتوسعة الطريق الدائري إلا بإزالة العقارات في منطقة المرج، وحرم الطريق يبلغ 50 متراً، ولكن الأهالي تعدوا على هذا الحرم مع مرور السنوات".

ووافق مجلس النواب المصري العام الماضي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية - أو من يفوضه - سلطة تقرير المنفعة العام!

المصدر    "العربي الجديد"