قررت وزارة التموين، أمس، تحرير محاضر جنح ضد المزارعين الذين لم يلتزموا بتسليم 12 أردبًا عن كل فدان قمح، وهي الكمية التي كانت ألزمت المزارعين بتوريدها، منتصف مارس الماضي، ضمن تحركاتها لضمان تجميع القمح المحلي في ظل نقص القمح المستورد بسبب الحرب الروسية اﻷوكرانية.

بحسب التوجيه الوزاري اﻷخير، ستحصر لجان في كل وحدة محلية بالمحافظات المساحات المنزرعة بالقمح، وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات، ثم توجيه إنذار للمزارع الذي لم يسلم الكمية المقررة.

التوجيه أشار كذلك إلى أن المزارع الذي لا يقدم إثباتًا رسميًا بتوريده الكمية المقررة، أو يتخلف عن الحضور، سيحرر محضر جنحة بحقه، وتحاسبه الوزارة على العجز في كمية القمح المورد بقيمة 1770 جنيهًا للأردب، وهو ضعف ثمن الأردب الذي كان مفترضًا أن تدفعه الحكومة للمزارعين، بحسب القرار.

«المزارع اللي ما سلمش كده كده هيتحال للنيابة، والتصالح هيكون من خلال السداد هناك، اللي مش عايز يسدد تسرى عليه إجراءات النيابة بقى والقضاء هو اللي يقرر»، يقول وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، محمد سعد الله، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن الغرامات ستخصص لشراء قمح بدلًا من الذي امتنع المزارعون عن تسليمه.

بلغ السعر الحكومي لشراء القمح 5800 جنيه للطن، فيما بلغ سعر القمح المستورد نحو تسعة آلاف جنيه، وفقًا لآخر مناقصة تعاقدت عليها مصر، الأسبوع الماضي ما دفع أغلب المزارعين لتسليم الحكومة الكميات التي حددتها فقط، وبيع الكمية المتبقية إلى القطاع الخاص، أو تخزينها لاستخدامها كعلف للحيوانات، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فيما امتنع بعض المزارعين عن تسليم أي كميات للحكومة، رغم ما اتخذته من قرارات لدفع المزارعين لتسليم القمح.

المصدر: مدى مصر